خلف التدخل القوي في حق مهنيي الصحة لمنع مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية، أمس الأربعاء، استنكارا واسعا، خاصة بعد ما خلفه تفريق المحتجين من إصابات وتوقيفات.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لتفريق الأطر الصحية المحتجة سلميا، بخراطيم المياه، وباستخدام القوة من طرف القوات العمومية، إلى جانب تدوينات وتعليقات تستهجن اللجوء لسياسة القمع بدل الاستجابة لمطالب المهنيين.

وعلى غرار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت العديد من الهيئات عن رفضها لتعامل القوات العمومية مع الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة المحتجين، وطالبت بعدم متابعة أي من الموقوفين، وبوقف حد للاحتقان المتنامي بالقطاع الحيوي، عبر الاستجابة لمطالب المهنيين.

وعبرت جماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة ل”التدخل الهمجي” في حق مهنيي الصحة أثناء احتجاجهم السلمي.

وأشارت الجماعة في بلاغ لقطاع الصحة التابع لها، إلى أن هذا التدخل نتجت عنه إصابات واعتقالات واستُعملت فيه خراطيم المياه في سابقة من نوعها، وذلك لتفريق مسيرة سلمية لمهنيي الصحة من أجل المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.

واعتبرت هذا التدخل غير مبرر وغير مقبول، يفضح زيف الشعارات التي يتغنّى بها المسؤولون بإعطاء الأولوية للموارد البشرية بقطاع الصحة وتبويئهم المكانة اللائقة بهم.

وعبرت الجماعة عن تضامنها المطلق مع مهنيي الصحة في مطالبهم المشروعة والعادلة، وطالبت الحكومة بنزع فتيل الأزمة بقطاع الصحة وذلك بالاستجابة لهذه المطالب.

ومن جهته، أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع مسيرة شغيلة قطاع الصحة العمومية، ضد ما تتعرض له من حيف وتهميش ممنهجين، و التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

وإلى جانب التعبير عن دعمه للنضال الوحدوي لشغيلة قطاع الصحة العمومية، أدان النهج سياسة القمع والتنكيل التي تتعرض لها بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة، كما أدان سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب، التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة.