رفعت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء” مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بالالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها، ورفع كل أشكال التهميش الذي تعرضت له.

وأوضحت المذكرة أن حرب الصحراء خلفت حوالي 30 ألف شهيد، و2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، مابين 1975 و1991. ويعني ذلك أن حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بقضية الصحراء في شقها الإنساني، حسب ما ورد في المذكرة.

وأضاف المصدر أن عائلات ضحايا حرب الصحراء، عانت من تداعيات وصلت حد المأساة، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن حيث التزم الجميع الصمت، سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي، أو المتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منه.

وطالبت الجمعية باستفادة أبناء الضحايا المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكرية، واستفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المخولة لها قانونا من طرف مؤسسة الحسن الثاني وذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.

فيما طالبت المذكرة من رئيس الحكومة إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى. واستفادة الأسر التي لم تستفد من السكن أسوة بالأسر المستفيدة.

وحثت جمعية أسر ضحايا حرب الصحراء على ضرورة المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون البوليساريو والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.