دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى وقفات جهوية وإضراب وطني إنذاري مصحوبا بوقفة وطنية احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطر ومستخدمي الوكالة وردا على تغييبها المقصود في اللجن الخاصة بتعديل النظام الأساسي وتنزيل الجهوية.

وتعتزم النقابة، وفق ما أشار إليه بلاغ توصل به موقع “لكم”، تنظيم إضراب وطني إنذاري مرفوقا بوقفة وطنية في شهر ماي المقبل أمام وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية، كما سيتم تنظيم وقفات جهوية بجميع الجهات والمراكز يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة 12 زوالا، وسيحمل العاملون بالوكالة الشارة الحمراء مع التعليق المؤقت للعمل بجميع الوحدات وتوقيف جميع الأنشطة لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 12 اليوم الأربعاء 19 أبريل 2017.

ودعت ذات النقابة الوزارة الوصية إلى التفاوض الجاد والمسؤول حول تعديل النظام الأساسي، مؤكدة “أنهم لم ولن يقبلوا أي مقترح جاهز خارج الآلية التفاوضية كما هو منصوص عليه في اتفاق 27 يونيو 2011”.

وأورد البلاغ أن المديرة بالنيابة تتحمل مسؤولية الإعلان الأخير المتعلق بمنصب رئيس مصلحة الموارد البشرية، “حيث عملت على تفصيل شروطه حتى يكون على مقاسها الخاص، وهي الشروط التي وضعتها مع أشخاص غادروا الوكالة وكان لهم الوقع السيء على تدبيرها وهاهي اليوم تستعين بهم لتمكين المقربين منهم من منصب المسؤولية”، مؤكدين على ضرورة إلغاء هذا الإعلان وتعديله بما يفتح المجال أمام أطر الوكالة وكفاءاتها.

وعبرت النقابة عن رفضها لما أسمته بالقرار الانتقامي وغير القانوني بخصوص التوقيف المؤقت لإطار بجهة سطات “الذي كان سباقا إلى تنبيه الإدارة بوجود تجاوزات إدارية وهو ما تشهد عليه الوثائق المرسلة إلى المديرة بالنيابة”، معبرة عن رفضها للتنقيل التعسفي لعضو المكتب الوطني إلى قسم الموارد البشرية والتعسفات بحق إطار آخر بمنسقية الرباط.

وتساءل ذات المصدر عن مصير التقارير والتحقيقات التي تم إنجازها بهذا الخصوص من طرف كبير المحققين داخل الوكالة؟ مؤكدا على أن المكتب الوطني لن يتوانى في فضح المؤامرات المدروسة بالمؤسسة وأصحابها بما فيها منضريها ومنفذيها.