جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مطالبته بوقف نزيف الخسائر المترتبة عن تعطيل الإنتاج بالشركة.

ودعا نقابيو “سامير” إلى فتح تحقيق موسع وشامل لتحديد المسؤوليات التقصيرية في جريمة الشركة، من خوصصتها المظلمة في حكومة الفلالي، ومرورا بالحكومات المتعاقبة من خلال السكوت على خروقات وتجاوزات شركة كورال، والسقوط في ردهات المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار والتهرب من المساعدة في إحياء الشركة من بعد السقوط في التصفية القضائية، والتفرج على تبديد المال العام العالق في مديونية شركة سامير.

وتمسك نقابيو الشركة بمطلب الإنقاذ والاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، قبل هلاك ما تبقى من الأصول والثروة البشرية بالشركة، والحد من هدر وتبديد الثروة والمقدرات الوطنية ذات الصلة بهذه الشركة.

وشددت النقابة على ضرورة المحافظة على المزايا الكبيرة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المواد النفطية والتصدي لأسعارها الفاحشة، وتوفير الشغل والاقتصاد في العملة الصعبة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.

واحتج النقابيون على تماطل السنديك بصفته الممثل القانوني للشركة، في تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، وألحوا على الأداء وبدون تسويف ولا تلكؤ للاشتراكات في التقاعد رغم الاقتطاعات في الأجور، والإفراج عن قسط الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية في مارس 2016.

ودعت النقابة إلى الحضور في الجمع العام الاحتجاجي، المقرر تنظيمه بداخل شركة سامير، يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، لمناقشة تطورات مسطرة التصفية القضائية ومستقبل الشركة ومصير حقوق العمال على ضوء القادم من المستجدات في مسطرة التحكيم الدولي ومواصلة البرنامج النضالي المفتوح منذ سقوط الشركة.