يستأنف مهنيو الصحة، إضراباتهم واحتجاجاتهم، يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقيفها هذا الأسبوع على إثر وفاة والدة الملك محمد السادس، في الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، بسبب استمرار تجاهل المطالب.

ويتميز إضراب الأسبوع المقبل لمهنيي الصحة، ما بين 9 و11 يوليوز الجاري، بمسيرة وطنية بالرباط في ثاني أيام الإضراب، دعا لها التنسيق النقابي الثماني، ويشارك فيها المهنيون من مختلف الجهات.

وعلى غرار بلاغات حزبية ونقابية وحقوقية وكذا أسئلة من نواب برلمانيين، شاركت التعبير عن احتجاجها على تدبير رئيس الحكومة لملف مهنيي الصحة، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا لأخنوش انتقدت فيه عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم تنفيذها لمضامين الاتفاق الذي أسفر عنه الحوار القطاعي.

وساءلت مجموعة الكونفدرالية أخنوش عن عدم تنفيذ الاتفاق العام الموقع مع النقابات بقطاع الصحة، والذي يتضمن الاستجابة لعدة مطالب لفائدة العاملين بهذا القطاع الأساسي والحيوي، منها ما هو مادي كالزيادة في الأجور والتعويضات والتحفيزات، ومنها ما هو قانوني يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ووضعية الموظف العمومي وكل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشار السؤال الموجه لأخنوش إلى أن هذا الاتفاق كان ثمرة مجهود كبير تطلب أكثر من 50 اجتماعا بين كل النقابات التي تمثل الشغيلة الصحية من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين مركزيين من القطاعات الحكومية المعنية من جهة أخرى.

وانتقدت الكونفدرالية كون مجلس الحكومة ليوم أمس الخميس تدارس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم لتغيير النصوص الصادرة بشأن مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات وفئات من الموظفين، وذلك من أجل تنزيل الزيادة العامة في أجور الموظفين التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع استثناء موظفي الصحة، وعدم برمجة أي مشروع مرسوم لتنزيل مختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم بقطاع الصحة وضمنه الزيادة في الأجر.

وانتقد السؤال تجاهل رئيس الحكومة لاتفاق شامل وقع عليه توافق بين كل النقابات الموجودة بقطاع الصحة ولجنة ضمت مسؤولين من الحكومة، معتبرا هذا التعامل غير مبرر، ومن شأنه إضافة الزيت على النار المشتعلة بقطاع الصحة منذ عدة أسابيع.

ونبه ذات السؤال إلى ان ضحية هذا الوضع هم المواطنون البسطاء الذين يلجؤون إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية ويجدونها مقفلة، والموظفين في إضراب بسبب التعنت ورفض تلبية مطالبهم العادلة والمكتوبة حبرا على ورق في الاتفاق.

وأشارت المجموعة إلى أن استمرار التنكر لمطالب موظفي الصحة وعدم تطبيق الاتفاق الموقع مع النقابات، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والاحتجاج، وبالتالي غياب الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون.

واعتبر ذات المصدر أن رئيس الحكومة مسؤول عن هذا الوضع المتأزم والشاذ والمفتعل، وعن كل نتائجه التي قد تكون كارثية على صحة المواطنين وعلى نفسية العاملين بقطاع الصحة، داعيا إلى القيام بما يلزم لحل المشكل وتنزيل مضامين الاتفاق العام الذي تم مع النقابات.