قال حزب “النهج الديمقراطي” إن أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بسيدي حجاج، إقليم سطات، شهد حادثة مأساوية جديدة بسقوط ضحية أخرى لـ”الحكرة”، ففي يوم 12 أبريل الجاري سارعت السلطات لتنفيذ “حكم قضائي” بإفراغ سيدة وأسرتها سكنا تقيم فيه منذ عقود، ليتبين للسيدة زهرة البوزيد أن مدَّعين وهميين وراء مخطط طردهم من مسكنهم استنادا إلى وثائق متناقضة واهية.

و دعا الحزب للمشاركة في الوقفة التضامنية مع معتقلي سيدي حجاج يوم الخميس 20 ابريل الجاري اثناء جلسة محاكمتمها  امام المحكمة الابتدائية ببن أحمد.

وتابع الحزب في بلاغ صحفي، أنه نتيجة لما وصفه بـ”الضغط والقهر المتواصل وتحت تأثير الرعب الذي أحدثته السلطات في نفوس أفراد الأسرة المعنية بقرار الإفراغ وأمام انسداد الأفق وغياب أي بديل يحمي الأسرة من التشرد قامت السيدة زهرة البوزيد بإضرام النار في نفسها”.

وأشار البيان إلى أنه عوض أن تذهب السلطات إلى محاولة نجدة زهرة، قامت باعتقال محفوظ حجاج وميلود ساليم، إثر الوقفة التضامنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع الأسرة المطرودة من بيتها.

وأكد ذات المصدر، أن ميلود ومحفوظ تم تقديمهما للمحاكمة في حالة اعتقال وتمديد اعتقالهما الجاري لمواصلة محاكمتهما بتهم ثقيلة تنفيها التسجيلات بالصوت والصورة، والعشرات من الشهود من السكان الذين كانوا بعين المكان.

وطالب حزب “النهج الديمقراطي” بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن أسباب مأساة إحراق زهرة البوزيد لنفسها، محملا كافة المسؤولية للسلطات عن هذه المأساة لأنها مسؤولة عن استفحال السكن غير اللائق رغم الملايير التي صرفت في دعم سماسرة العقار تحث شعارات من قبيل “شقق السكن الاجتماعي” و”إعادة هيكلة الأحياء الهامشية” و”مدن بدون أحياء صفيح” وهي شعارات استعملت للتغطية على نهب المال العام فقط، على حد تعبير البلاغ.

وحمل البلاغ السلطات المسؤولية لإصرارها العنيف على تنفيذ قرارات وأحكام جائرة تقضي باقتلاع أسر وأحياء بأكملها، دون أن توفر الحد الأدنى لبدائل تحمي هذه الأسر من التشرد والضياع، على حد قول البلاغ.