جدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية مطالبته لوزارة الداخلية بالتعجيل بعقد جلسة للحوار القطاعي، مؤكدا أن الوضع المحتقن بالجماعات لم يعد مقبولا.

وأعلن التنسيق في بلاغ له عن توجيه رسالة لوزير الداخلية من أجل تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي.

وتوقف التنسيق على مخرجات اللقاءات التفاوضية التي جرت بتاريخ 03 و 14 ماي الماضي، وما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة لمرتين من أسئلة مقلقة وسط الشغيلة الجماعية حول مدى جهوزية وزارة الداخلية.

وعبر التنسيق النقابي عن التخوف من ألا تقدم الداخلية أجوبة جدية ومسؤولة، تفضي لحل القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لشغيلة الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض وعاملات و عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وتخفف عن معاناتهم وانتظاراتهم التي طالت لأكثر من عقد من الزمن.

وأكدت النقابات أن الوضع العام المحتقن والمتوتر بالقطاع الجماعي أمسى غير مقبول، مؤكدة على ضرورة عقد الاجتماع الذي أجلته الوزارة بمبرر تعميق دراسة المطالب.

وعاش قطاع الجماعات الترابية على وقع احتجاجات وإضرابات لعدة أشهر، للمطالبة يتفعيل الحوار القطاعي والإنصات لمطالب الشغيلة والتجاوب معها، قبل أن تتوقف الاحتجاجات عقب لقاءين بين النقابات والداخلية في شهر ماي الماضي، مع تأجيل اللقاء الذي كان يرتقب أن تقدم فيه الوزارة تفاعلها مع المطالب، دون تحديد أي موعد او سقف زمني له.