أحصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم سنة 2023، عدة أشكال وصيغ للاحتجاج مارسها المغاربة، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية، 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية.

واعتبر المجلس في تقريره أن هذه الإحصائيات تعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها، وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة.

وأشار التقرير أن التجمعات والمظاهرات السلمية سنة 2023، نظمت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء، ودعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة.

وسجل انخفاضا في عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، لافتا إلى تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون، كآلية جديدة للاحتجاج، ومسجلا أيضا ارتفاع عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين والمواطنات.

حرية الجمعيات

وبحسب المعطيات الواردة في نفس التقرير بلغ عدد الجمعيات 266.610 جمعية سنة 2023 مقابل 259.000 جمعية سنة 2022.

ونوه المجلس التطور الذي يشهده الفعل المدني بمواضيع متعددة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور البنيات والآليات التي تسمح بالمشاركة، والذي انعكس في مبادرات المجتمع المدني الفاعلة كما كان خلال زلزال الأطلس.

وأوضح المجلس أنه توصل خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر نونبر 2023 بما مجموعه 29 شكاية وطلب وردت من جمعيات ونقابات وبعض التنسيقيات، مشيرا أن هذه التظلمات تبين اتساع نطاق الحقوق الموضوعاتية التي شملتها؛ حيث يتعلق بعضها بالحق في التمتع ببيئة سليمة، والحق في السلامة الجسدية، وتداعيات التطور التكنولوجي على الحق في الصحة، وقد همّت إحدى الشكايات هدم منصة خاصة بالأنشطة الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.

ونبه المجلس للتحديات المُرتبطة بالحق في التجمع والتنظيم، المرتبطة بالقيود التي تفرضها السلطات المسؤولة على إنفاذ القانون، خاصة فيما يخص تأسيس وتجديد الجمعيات واستغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها، إذ تُعاني الجمعيات كذلك من محدودية اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على الانتصاف.

واعتبر أن مواجهة هذه التحديات ضرورية لتوسيع الفضاء المدني بشكل عام، وتشجيع عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.