أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، عن دعمها وإنخراطها في الإعتصام الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون يومي 29 و 30 غشت 2018 أمام البرلمان بالرباط.

واعتبرت لجنة دعم حراك الريف أنه لا يمكن إلا أن تكون في قلب دينامية المعارك العادلة للمغاربة، خاصة أن خيار الدولة باللجوء للاحتيال بالتعاقد مع المعطلين دون تكوين كافٍ هو هروب للأمام، وتكريس للحلول السهلة والأقل كلفة ماديا والمدمرة للمدرسة العمومية والمستديمة لهشاشة بنيات التعليم، قد أجهز على اﻻستقرار النفسي والمهني واﻻجتماعي للشغيلة التعليمية ولسائر الموظفات والموظفين.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن نظام التعاقد هو استمرار لاختيارات سابقة للدولة في ضرب التمدرس العمومي بإطلاق مسلسل المغادرة الطوعية، وتفقير القطاعات الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين من العنصر البشري الكافي.

وأوضحت اللجنة أن خيار التعقاد ينسجم مع مع توجه الدولة الطبقي النيوليبرالي الراضخ لإملاءات  المؤسسات المالية العالمية، والذي يستهدف ضرب القطاعات الاجتماعية والخدماتية العمومية للشعب المغربي.

وأشارت لجنة دعم “حراك الريف” المكونة من 10 هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يسارية، إنه بعد أن استنفدت المُدَرِّسَاتُ والمدرسون الذين فُرِضَ عليهم التعاقد لكل المسارات المطلبية والتفاوضية، اضطرت تنسيقيتهم الوطنية إلى إعلان يومي 29 و 30 غشت 2018 معركة أساسية وإنذارية بالاعتصام أمام البرلمان بالرباط، للتحسيس بخطورة عدم حل إشكالات التعاقد المفروض الذي كان نهجا ترقيعيا لن يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة التعليمية وهيكل التدريس.