ندد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، الاعتداء الهمجي على عاملات، شركة “نوفاكو فايشن” للنسيج والخياطة بطنجة، نقل على إثرها أربع عاملات بسيارات الإسعاف في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأدان المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، في بيان له، تلكؤ إدارة الشركة في السماح بدخول سيارات الإسعاف “ولولا حضور ممثلي السلطات الأمنية لما تم نقل المغمى عليهن إلى المستشفى”.، معلنا عزمه المتابعة القضائية للشخص الذي هدد العاملات بالحرق والقتل.

وحملت النقابة، مدير الشركة مسؤولية، لما قد يتعرض له العاملات والعمال من تعسفات وضغوطات قد تفضي إلى جزاء ات تجهز على ما يتقاضونه من أجور هزيلة.
كما رفض المكتب النقابي، القرار المجحف الذي اتخذته إدارة الشركة في حق 28 عامل وعاملة وذلك بمطالبتهم بحضور جلسات استماع وبتلفيق اتهامات باطلة وارتكاب خطأ جسيم (من قبيل التوقف عن العمل بشكل مباغت واحتلال مواقع الإنتاج والتسبب في الفوضى والبلبلة).

ودعا المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية لمؤازرة عاملات شركة نوفاكو فايشن في محنتهن، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل إنصافا للعاملات والعمال، مؤكدة عزمها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (وقفات احتجاجية، اعتصامات ……).عبر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، عن شجبه للاعتداء الهمجي على عمال وعاملات شركة نوفاكو فايشن، نقل على إثرها أربع نساء بسيارات الإسعاف في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

ويخوض عمال شركة “نوفاكو فايشن” للنسيج والخياطة، بمدينة طنجة، وقفات احتجاجية ،دعا لها المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة والمكتب النقابي لعمال شركة نوفاكو فايشن للنسيج والخياطة، تنديدا بتجاهل مطالبهم ، واحتجاجا على “رفض مدير الشركة فتح باب الحوار لمناقشة المشاكل والتعسفات التي يتعرض لها العمال والعاملات والغياب عن لقاأت لجان البحث والمصالحة بدأ بالتفتيشية الجهوية للشغل والإقليمية وحتى والوطنية”.

وندد المكتب النقابي، بتمادي إدارة الشركة في خرق القوانين الجاري بها العمل من خلال تدني الأجور التي يتقاضاها العمال والتي خلقت حسب وصف البلاغ ” واقعا اجتماعيا كارثيا بسبب ” التوقف العشوائي عن العمل طيلة شهور السنة. وهزالة وضعف الأجور التي يحصل عليها العمال والعاملات في نهاية الشهر بحيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال 1800 إلى 2000 درهم وما لذلك من انعكاسات سلبية جدا على الوضع الاجتماعي للعمال والعاملات وذويهم. وعدم احترام الإجراء ات والأجال القانونية وصرف التعويضات المرتبطة بذلك، وضعف التصريح بشكل مهول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطرد التعسفي والتوقف عن العمل في حق عدد من العمال”.