يحل بعد غد الأربعاء (12 يونيو) اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، وهي المناسبة التي جددت المطالب بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب، في ظل الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى انتشار الظاهرة.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن على الحكومة القيام بإجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال، بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور، والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية.

وطالبت المنظمة في بلاغ بالمناسبة باحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو إنهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025، وهو ما يفرض بذل جهود أكبر للتصدي للظاهرة.

ودعت المنظمة جمعيات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود، والنقابات إلى إدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال.

كما شددت النقابة على ضرورة ضمان عدم استغلال الأطفال المهاجرين في أشغال خطيرة والاتجار بهم، والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال، وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138بشأن الحد الأدنى لسن العمل وإنزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.

ونبهت المنظمة إلى أنه ورغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، ورغم أن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، تنص على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، إلا أن الظاهرة مستمرة، رغم بعض التراجع الملحوظ.

وأكدت المنظمة النقابية أن هناك عددا كبيرا من الأطفال يشتغلون أو يستغلون في ورشات متنوعة، متوقفة على آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الذي يفيد أن ستة أطفال من عشرة يزاولون أعمالا خطيرة، فمن بين عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد والبالغ حوالي 127 ألف طفل، يبلغ عدد الذين يزاولون أشغالا خطيرة 77 ألف طفل.

وتوقف ذات المصدر على أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة، حيث لا يزال الهدر المدرسي مقلقا جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية.