في بيان تصعيدي جديد، لوح التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بمزيد من التصعيد، واللجوء لمقاطعة واسعة، في حال استمرار التجاهل الحكومي الذي لم تنفع معه الاحتجاجات والإضرابات التي شلت المستشفيات وأحدثت اضطرابا كبيرا في ولوج المواطنين لحقهم في الصحة.

وأكد التنسيق النقابي استمراره في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، وتنظيم مسيرة حاشدة بالرباط بعد العيد، ملوحا باضطراره إلى اللجوء لمقاطعة واسعة، في حالة عدم تجاوب الحكومة.

وأوضح مهنيو الصحة أن هذه المقاطعة ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية، وغيرها.

وأبرز التنسيق أن هذا التوجه نحو مزيد من التصعيد، فىضه استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، و بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.

وانتقد ذات المصدر الخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها.

واعتبرت النقابات أن انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، سيكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب وتجاهلها غير المفهوم.

وزيادة على الإضرابات السابقة، يخوض مهنيو الصحة إضرابا لثلاث أيام كل أسبوع 11-12-13 و 25-26-27 يونيو الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية، فضلا عن الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.