نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، مصحوبة باعتصام جزئي، طالب خلالها المحتجون بإنقاذ الشركة وعودة الإنتاج، ونددوا بالأوضاع المزرية التي يعيشها أجراء ومتقاعدو “سامير”.

واستنكر المحتجون “البلوكاج” الذي يحول دون العودة لصناعة التكرير بـ”سامير” التي توجد في طور التصفية منذ ثماني سنوات، وتعيش على وقع الخراب الذي يطالها.

وندد المحتجون بالوضعية المزرية والعذاب الذي يعيشه عمال ومتقاعدو الشركة، وطالبوا بعودة حقوقهم، وأكدوا مواصلة الاحتجاج إلى حين عودة الإنتاج في أقرب وقت، وتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم المهضومة.

وقال المكتب النقابي إن الوضعية التي وصلت لها “سامير” مقلقة وخطيرة، في ظل غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بالشركة، والتدمير والتلاشي الممنهج لها.

وسجل نقابيو سامير تهرب الحكومة من مسؤولياتها في إنقاذ الشركة من التدمير والاقتلاع، معتبرة أن الأمر لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب.

وشدد المكتب النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة، لما توفره هذه الصناعة المهمة من مكاسب للمغرب، خاصة في السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وإلى جانب المطالبة بإحياء “سامير”، نبه النقابيون إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين، وإلى القتل المتواصل للخبرة البشرية، مطالبين بصرف كل الحقوق المستحقة لهم.