قالت “تنسيقية منكوبي الحوز” في تعقيب على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، “إن خطابات الوزيرة في البرلمان لا تعكس حقيقة وضعهم المأساوي، وأن غالبية السكان لم يتلقوا التعويضات التي وعدت بها الحكومة”.

وعبرت التنسيقية عن “عميق استيائها من استمرار معاناتهم بعد ثمانية أشهر من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة، مشددة على أن جزءًا كبيرًا من السكان لم يتلقوا التعويضات التي وُعدوا بها، دون أن تتلقى الجهات المحلية أي رد قاطع من السلطات المحلية.

وأوضح منكوبو زلزال الحوز، “أنهم لا يزالون يعيشون في الخيام، تحت رحمة الطقس والأحوال الجوية القاسية، دون أي مأوى أو حلول دائمة. وعبروا عن قلقهم من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، مما يهدد بجعلها بعيدة المنال بالنسبة لمعظمهم، متسائلين “عن جدوى الضغط على البرلمان من أجل حد أدنى للأجور يبلغ 5000 درهم شهريًا، في حين أنهم يعانون من نقص في الموارد الأساسية للعيش الكريم”، مؤكدين “أنهم يعيشون من أرضهم، وأن مواشيهم جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ولا يمكنهم الاستغناء عنها”.

كما أعربت التنسيقية، عن استياء المنكوبين من تجاهل السلطات المحلية لمعمارهم وتراثهم المحلي، مؤكدين على رفضهم للعيش في بيوت صغيرة بمساحة 50 مترًا مربعًا، والتي لا تتناسب مع احتياجاتهم كعائلات كبيرة.

وناشدت التنسيقية، الوزيرة المنصوري للالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق باحترام الهندسة المعمارية المحلية، والاستماع إلى أصوات سكان الأطلس، الذين يشعرون بالإهمال وعدم التقدير.

كما دعت التنسيقية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الدخول في حوار عاجل مع ممثليهم، من أجل إيجاد حلول سريعة وفعالة لمعاناتهم، وإعادة إعمار منطقة الأطلس وتوفير حياة كريمة لسكانها.

وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن “بقاء بعض من المتضررين من الزلزال داخل الخيام، مسألة اختيارية، خاصة وأن الدولة توفر لهم شهريا مبلغ 2500 درهم، وخيارات الكراء موجودة”، داعية الساكنة، إلى اكتراء منازل أو البقاء في خيام بمناطقهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحكم في أحوال الطقس.