تتواصل الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية تنديدا بالمجازر الصهيونية في غزة، ورفضا للتطبيع، واستنكارا للتضييق على النشطاء المطالبين بإسقاط كل أشكال العلاقات مع الكيان المجرم، والضغط لإنهاء الإبادة وإدخال المساعدات.

وشهدت عدة مدن، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاجية، على رأسها وقفة بالرباط وأخرى بأزمور، وهي الوقفات التي تستمر اليوم، خاصة عبر الوقفة التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أمام البرلمان إحياء لذكرى النكسة، تحت شعار “لا نكسة بعد الطوفان.. ولا تطبيع مع العدوان”.

وأمس الثلاثاء، شارك عشرات النشطاء والمواطنين بأزمور في وقفة احتجاجية تضامنية مع مناهض التطبيع المعتقل مصطفى دكار، والمدان بسنة ونصف نافذة على خلفية مناهضته للتطبيع ودعم فلسطين.

واستنكر المحتجون هذا الحكم “الظالم”، واعتبروا أن الهدف منه هو تخويف الناس ودفعهم للتراجع على مواقفهم ونضالهم من أجل مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، حيث تستمر الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين، والمناهضة للتطبيع، وطالبوا بالإفراج عن دكار وإعادته لأبنائه، ووقف كل المتابعات والتضييقات على النشطاء المناهضين للتطبيع وضمان حرية الرأي والتعبير، وعدم تجريمها.

وفي ذات الصدد، استنكر مناهضو التطبيع القمع الذي تتعرض له الأشكال الاحتجاجية الداعمة لغزة بالمدن المغربية، وآخرها ما تعرضت له مسيرة بمدينة تطوان أول أمس الاثنين من تدخل أمني لمنعها، منددين بازدواجية التصرف الرسمي، الذي يعمد لنشر بلاغات حول “دعم زائف” لفلسطين، وبالمقابل التوسع في حالات التدخل السلطوي لقمع المتظاهرين.

وفي ذات الصدد، أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأكادير بيانا تنديديا على إثر التدخل الأمني الذي طال مسيرة احتجاجية بالمدينة شارك فيها مئات المواطنين وتنسيقية أطباء من أجل فلسطين، يوم 28 ماي المنصرم، ما نتج عنه إصابات في صفوف المشاركين.

وانتقدت الجبهة التضييق على الحق في تجسيد التضامن مع فلسطين، إسوة بالتضامن العالمي، وهو التضييق الذي سبق أن تعرض له مناهضو التطبيع بالمدينة في محطتين احتجاجيتين سابقتين.

ويطالب مناهضو التطبيع الدولة المغربية بإنهاء كافة أشكال العلاقة مع الكيان الإجرامي، رافضين السكوت والخذلان العربي والإسلامي إزاء ما يحدث في غزة، مع الدعوة لمحاسبة المجرمين الصهاينة، والعمل على وقف الإبادة وإدخال المساعدات.