دعا التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو الجاري، احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.

وندد التنسيق النقابي (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود .

وحمل نقابيو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

وأكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجاته إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.

ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.