عرّى المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ما أسماه “الخروقات و الاختلالات التدبيرية التي تعرفها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و التي تسببت في تنامي موجة السخط و التذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما ما تم تسجيله من انزلاقات غير مقبولة في عملية تدبير الحركة الانتقالية و حركية الموظفين”. جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة النقابية، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وعاب البيان النقابي على الوزارة “تغيير نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 دون أي سبب موضوعي، بعدما نشرت بأيام عبر الموقع الرسمي للوزارة. كما تم حذف مناصب من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة رغم أن الوزارة أعلنتها عبر موقعها الرسمي مناصب شاغرة مفتوحة للتباري. هذا التغيير في نتائج الحركة الانتقالية نتج عنه حرمان بعض الموظفين من الاستفادة من الانتقال رغم أحقيتهم وفق شروط المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، و رغم ورود أسمائهم ضمن نتائج الحركة قبل تعديلها، و هنا نخص بالذكر “المهدي غالمي” تقني في حفظ الصحة و البيئة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير و الكاتب الإقليمي آنذاك للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعمالة أكادير اداوتنان، الذي استفاد عن استحقاق من الانتقال للعمل بمنصب المراقبة على الحدود بميناء أكادير قبل أن يتم إلغاء هذا المنصب بشكل نهائي من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة، رغم الخصاص المسجل في فئة التقنيين في حفظ الصحة و البيئة بميناء اكادير و الذي تضمته محاضر الاجتماعات بمندوبية اكادير المرتبطة بعملية تقييم الخصاص، و رغم وضعه ضمن لائحة المناصب الشاغرة المتبارى عليها و المنشورة بالموقع الرسمي للوزارة”.

وبحسب البيان ذاته، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد، “فبعد أسابيع قليلة من إعلان نتائج الحركة الانتقالية المعدلة و إلغاء منصب المراقبة على الحدود بميناء أكادير، يتم تعيين مجموعة من الموظفين في نفس تخصص “المهدي غالمي” في هذا المنصب من قبل مدير الموارد البشرية خارج إطار الحركة الانتقالية، إما تحت ذريعة الانتقالات الاستثنائية أو إعادة التعيين تاركين مناصبهم الأصلية شاغرة دون تعويض، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع الاساسية وراء حرمان الاخ “المهدي غالمي” من الانتقال للعمل بالمنصب السالف الذكر رغم أحقيته”.

ونبّه البيان النقابي لـ”الانتشار غير المسبوق لظاهرة الانتقالات المشبوهة، حيث استفاد مجموعة من الموظفين من الانتقال خارج الضوابط القانونية المعمول بها و خارج نطاق الحركة الانتقالية المنظمة بمذكرة وزارية وفق مذكرات انتقال مركزية صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، ممّا خلق تذمرا و سخطا عارما لدى عموم الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة، لا سيما و أن بعض الموظفين ينتظرون لسنوات طويلة من أجل الاستفادة من الانتقال و نخص بالذكر أولائك العاملين بالمناطق النائية والبعيدة “.

وسجّلت النقابة، وفق بيانها “بكل أسف، أن اصحاب التعيينات المشبوهة السالفة الذكر يلتحقون فور توصلهم بمذكرة الانتقال بمقرات عملهم الجديدة، في حين أن الموظفين الذين استفادوا من الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية يتم الاحتفاظ بهم بمقرات عملهم الأصلية في انتظار من يعوضهم و منهم من ينتظر لسنوات”.

واعتبر المكتب الجهوي للنقابة، وفق البيان ذاته، أن ما حصل “إقصاء ونوع من أنواع التضييق على العمل النقابي باعتبار أن المعني بالأمر كان كاتبا اقليميا للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير، حيث فضح عددا من الاختلالات التدبيرية للقطاع الصحي بأكادير و بمستشفى الحسن الثاني الجهوي، وفي الآن نفسه “شجبه لطريقة تعاطي مديرية الموارد البشرية مع ملفات الموظفين و منح امتيازات للبعض و عدم الالتزام بمضامين مذكرة الحركة الانتقالية في تدبير حركية الموظفين “.

وبينما استغرب البيان النقابي من “عدم تحمل الوزارة الوصية عناء الرد على التظلمات التي تتوصل بها، حيث تقدم “المهدي غالمي” بتظلم إلى الوزارة بتاريخ 27 مارس 2024 دون أن يتلقى أي جواب إلى حدود الساعة”، دعا وزير الصحة و الحماية الاجتماعية والمفتش العام للوزارة إلى “فتح تحقيق عاجل في نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 و في جميع الانتقالات المشبوهة و التي تضرب في صورة و سمعة الوزارة مع متابعة كل المتورطين، مع العمل على ضرورة تصحيح الاختلالات السالفة الذكر و القطع مع جميع الممارسات غير القانونية مع تمكين “المهدي غالمي” من جميع حقوقه”، وفق لغة البيان النقابي.