ببلاغ تضمن أخطاء إملائية، خرجت جامعة “سيدي محمد بن عبد الله”، بفاس إلى الرأي العام تخبر فيه بعزمها فتح تحقيق داخلي بشأن فضيحة التسجيل الصوتي، المتضمن لطلب مسؤول أو وسيط مبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل التسجيل في ماستر، أسسه وزير في حكومة العثماني. 

وتضمن البلاغ، كما عاين “لكم”، أخطاء إملائية من في بدايته، من قبيل كتابة عبارة “مستعملوا” بدل “مستعملو”، ما برره مقربون من الجامعة بـ”سعي الجامعة للتفاعل السريع مع صخب أثاره التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأفاد الجامعة، أنها بادرت لإطلاق بحث دقيق في مضمون التسجيل الصوتي، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.

وأكدت الجامعة في بيان لها، نشرته بموقعها الإلكتروني، أنها حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المترشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين.

وأوضحت أنها تحتفظ ”بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام، مهما كان مصدرها”.