طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التفاعل مع بعض الأصوات التي دعت إلى فتح تحقيق بخصوص وضعية المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن تقارير تتحدث عن وجود موظفين أشباح ضمنهم أطباء يتقاضون أجورهم من المال العام، ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها، وهم موظفون كبار أشباح، يرأسون أقسام لا يظهرون إلا في بعض الحالات، علما أنهم يتقاضون أجور سمينة.

وأوضح الغلوسي أن المعطيات المتوفرة تفيد أن رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل مثلا ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين، فإنه لايزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة أخرى وبمهام أكثر.

وأشار أن رئيس جامعة الجيدو وهو بدوره طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وفي نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة.

وأكد الغلوسي أن هناك أسماء من ضمن أخرى معروفة، يثير غيابها أكثر من حضورها أسئلة حول مصدرة سلطة ونفوذ هؤلاء الذين تفرغوا للمصالح الخاصة، وتركوا المستشفى فارغا، علما أنهم يتقاضون أموالاً عمومية دون الاكتراث لمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء، معتبرا أن هذا يمثل الريع في أبهى صوره.

وشدد على أن المعطيات والأسماء التي أشارت إليها تقارير صحفية ونقابية، ويتم تداولها بين الأطباء والموظفين بذات المستشفى، تفرض على وزير الصحة والحماية الاجتماعية إيفاد لجنة على وجه الاستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا، مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

واعتبر أن توصل البعض بالأجور من المال العام، دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للاشتغال في المصحات الخاصة، وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها، يشكل فسادا وتبديدا للمال العام، وانحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية .