لاحظ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختلالات والنواقص فيما يتعلق بالولوج لخدمات الصحة، حيث وصف شروط الرعاية الصحية ببعض المستشفيات بالرديئة، فضلا عن انعدام التدبير الجيد للمواعيد وضعف الموارد البشرية الطبية والمعدات والتجهيزات.

وقال التقرير، إن تدبير مواعيد المرضى بمستشفى “ابن الخطيب” بفاس يرتكز على التطبيق المعلوماتي المسمى “موعدي” الذي وضعته وزارة الصحة بالمستشفى. وقد تبين، من خلال فحص سير عمل هذا التطبيق أن التقني المشرف على التطبيق “موعدي” يقوم بصفة دائمة بحذف بعض الأسماء من قائمة المواعيد التي تتكرر أو المواعيد التي تبدو له صورية واستبدالها بأسماء أخرى. إلا أن عملية استبدال الأسماء هذه تستفيد منها أسماء أخرى لم تكن مسجلة من قبل. إذ تصبح القائمة تتضمن مواعيد لها نفس التاريخ لكن مع فروق شاسعة في تواريخ تسجيل الطلبات المتعلقة بها. وهو ما يتنافى مع مبدإ المساواة في الولوج للخدمات الصحية.

ولوحظ أن المواعيد التي حصل عليها المرضى، خلال سنة 2014، كانت بعيدة الأمد بالنسبة لتخصصات الجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين 4 و7 أشهر، وكذلك بالنسبة لأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى والطب الباطني، حيث وصلت في المعدل ما بين 53 يوما و83 يوما، بينما تبقى نسبيا غير بعيدة بالنسبة لتخصصات أمراض النساء والولادة وطب الأطفال وأمراض الرئة والسل، ما بين 7 أيام و16 يوما في المعدل.

وسجلت المصالح الطبية لأمراض الرئة والسل وأمراض القلب والجراحة والإنعاش، التي تتوفر على قدرة إيوائية تبلغ، على التوالي، 60 سريرا و30 سريرا و22 سريرا و10 أسرة، النسب الأكثر انخفاضا لشغل الأسرة بالمقارنة مع باقي المصالح.

بالنسبة للمركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بالدار البيضاء، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات تدنيا في عدد المرضى الذين تم قبولهم، الذي انتقل من 1.152 حالة إلى 707 حالة ما بين 2009 و2014، أي أنه تراجع بما يناهز 40 في المائة. كما أن معدل نسبة ملء الطاقة الاستيعابية للمستشفى لم يتجاوز 35.27 في المائة سنة 2010. إضافة إلى ذلك، فإن هذه النسبة لم تتحسن سنة 2014، حيث استقرت في معدل 36.81 في المائة سنة 2014.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الموارد البشرية الطبية والتمريضية غير كافية وغير ملائمة بالمستشفى الإقليمي المذكور. كما لاحظ وجود مواعيد للكشف بعيدة الأجل نسبيا، حيث تصل إلى 10 أشهر بالنسبة لطب العيون وشهرين بالنسبة للطب الباطني وطب الغدد الصماء، وشهر ونصف بالنسبة لطب الأمراض الجلدية، وشهر واحد بالنسبة لأمراض القلب. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتقليص آجال المواعيد، وتزويد المصالح الطبية بالموارد الكافية لضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة.

ووصف التقرير شروط الرعاية والتكفل بالنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة بـ”الرديئة”، نظرا إلى غياب غرفة عمليات مخصصة للتوليد، وتزويد غرف ما بعد الولادة بأربعة أسرة، في حين أنها صممت لاستيعاب سريرين فقط، علاوة على عدم توفر مصلحة الولادة على حضانة، وهو ما يدفع بوضع الرضع بجوار سرير أمهاتهم، مما يؤدي إلى خطر انتشار الأمراض والعدوى.

كما يعرف المركب الجراحي بالمستشفى، عدة اختلالات، رصدها التقرير في عدد من الجوانب مثل التوقف الكلي للعمليات الجراحية المبرمجة، لأن 80 في المائة من قدرته الاستيعابية تستخدم في التوليد وأمراض النساء. كما أن الاستخدام المتكرر لتذاكر ذات اللون الوردي التي تشير إلى حالة مستعجلة، دون مبرر طبي، يمثل أرضية خصبة لتفشي المحسوبية وانعدام الشفافية في برمجة العمليات. هذا بالإضافة إلى غياب غرفة مجهزة للإنعاش على مستوى المركب الجراحي.

في نفس السياق أشار التقرير إلى أن المركز الاستشفائي للخميسات لديه طاقة استيعابية لا تتجاوز سريرا واحدا لكل 2047 نسمة، حيث بلغ إجمالي الأسرة 255 سريرا لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 522 ألف و25 نسمة.

ولاحظ معدو التقرير قصورا في تدبير المواعيد بالمستشفى المذكور، حيث أن مصلحة الاستقبال والقبول بالمستشفيين المحليين بتيفلت والرماني لا تقوم بتدبير المواعيد المتعلقة بالفحوصات الخارجية والتحاليل الطبية والفحص بالأشعة، إذ تم إسناد هذه المهمة لمستخدمي الشركة المكلفة بالحراسة، حيث أن هذه المواعيد لا يتم تدبيرها بفعالية، وفقا للتقرير.

علاوة على ذلك، لا يتوفر المركز الاستشفائي للخميسات على مخطط خاص بالمستعجلات يضم المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الاستعجالية التي قد تعرف توافد عدد غير اعتيادي من الحالات الطارئة.

وانتقد التقرير غياب فضاءات كافية للعمل في أحسن الظروف بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن مسيك. كما يواجه العاملون بالمستشفى عدة صعوبات بسبب الإكراهات التي يطرحها التصميم الهندسي غير الملائم لتقديم الخدمات العلاجية.

ولازال المركز الاستشفائي يعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب عدم توزيع شبكة الكهرباء بشكل جيد، حسب التقرير الذي أبرز أن ذلك يعطل عمل عدد من المصالح، لا سيما المركب الجراحي ومصلحة الفحص بالأشعة. وأضاف التقرير أن “هذه الانقطاعات تشكل خطرا على المرضى، وقد تتسبب في عطل العديد من التجهيزات”.