أعربت لجنة عائلات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عن قلقها الشديد على مصير أبنائها، وأعلنت فقدان الاتصال بأربعة محتجزين تم إطلاق سراحهم صباح أمس الاثنين، داعية وزارة الشؤون الخارجية إلى تنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار.

ودعت لجنت العائلات الوزارة إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند، والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.

كما دعت عائلات المغاربة المحتجزين سفارتي التايلاند وماليزيا لوضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.

وإلى جانب ذلك، دعت لجنة العائلات الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا متواجدين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية، رفقة أحد المؤثرين المعروفين، “والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية”.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تسفر زيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي، عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين، كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط.