قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يفهم لماذا تطلب وثيقة السوابق العدلية للمواطنين والمواطنات، مشيرا أن الوثائق يجب أن تطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية بها مباشرة، ولا داعي لتكليف الناس بهذا العبء.

وانتقد وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إثقال كاهل المغاربة بالكثير من الوثائق، فالوثائق التي تطلبها الإدارة ينبغي تسلمها من الإدارة المعنية بها دون أن تطلب من المواطنين.

وأبرز أن تبسيط الإجراءات الإدارية يجب أن تخضع للتفعيل بشكل أكبر، مشيرا أن مليون طلب لوثيقة السجل العدلي مر عبر الهاتف النقال.

وأضاف ” هناك منطق للقرون الوسطى في بعض الإدارات، وعندما قدمت لوزارة العدل لاحظت طابورا من الناس ينتظرون الحصول على وثيقة السجل العدلي، كي يقدموها من جديد لوزارة العدل من أجل اجتياز مباراة”.

وأشار أن أمور أخرى مثل غرامات الإكراه البدني، يجب أن تؤدى في مختلف فروع الأبناك ولا داعي أن يتنقل المواطنون للمحاكم من أجل دفعها.

وتابع ” هناك العديد من الوثائق ليس لها أي قيمة، أروعها وأجملها هي شهادة الحياة التي لحد الآن لا أفهم لماذا تطلب من الموواطنين”.

وأكد وهبي أن بعض الوثائق التي تطلب من المواطنين تمس بالحياة الخاصة، وإذا لم يكن ينص عليها القانون وطلبتها الإدارة فإنها تخالف القانون، لافتا إلى أن بعض السيدات المتزوجات عندما يتخاصمن مع أزواجهن، ويلجئن للفنادق يطلب منهن عقد الزواج، أفليس هذا تدخلا في الحياة الخاصة؟.