قرر عمال ونقابيو مصفاة “سامير” نقل أشكالهم الاحتجاجية إلى فضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبر وقفة واعتصام صباح يوم الخميس 6 يونيو المقبل، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي والنسيان.

ودعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج، لحماية حقوق العمال، وللمطالبة بالمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.

وتوقف المكتب النقابي في بلاغ له على الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة “سامير”، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، مسجلا غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وأكد نقابيو “سامير” أن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.

وشدد ذات المصدر على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات، والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وإلى جانب ذلك، نبه المكتب النقابي للوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، مجددا المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.