قدم نصف أعضاء المجلس الجماعي لفجيج، أمس الخميس، استقالة جماعية من عضوية المجلس، بعد ما يزيد عن نصف عام من خروج ساكنة المدينة في احتجاجات للدفاع عن حقها في الماء، دون استجابة لمطالبها.

وقال المستشارون المستقيلون، وعددهم تسعة من أصل 18 مستشارا بالجماعة، إنهم ومنذ أزيد من 190 يوما من اندلاع حراك فجيج، سلكوا كل الطرق الحبية والقضائية للدفاع عن إرادة الساكنة، والعمل على تلبية مطلبها الأساسي المتمثل في رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وتشبثها بالانسحاب منه، دون جدوى.

وأضاف المستقيلون أن استقالتهم جاءت بعد عجزهم وعدم قدرتهم على تلبية مطلب الساكنة، والتجاهل التام من طرف المسؤولين لخصوصية فجيج ومنظومتها المائية الفريدة والتي جعلت ساكنتها تتخوف وترفض الانضمام.

وأشاروا إلى أن هذه المنظومة المائية الفريدة تشكل عصب قوت الساكنة، وتميز الواحة عن نظيراتها التي أعلنت الانضمام إلى المجموعة، ما دفع الساكنة إلى الاستماتة في التشبث ببقائها خارج إدارة مجموعة الجماعات للتوزيع.

وتتواصل احتجاجات ساكنة فجيج منذ أشهر، رافعة مطلب عدم بيع مائها، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اجتمعت مع ممثلين عن الساكنة، دون الوصول إلى أي اتفاق، في الوقت الذي يتشبث فيه المحتجون بإبقائهم خارج مجموعة جماعات الشرق للتوزيع، وأن يستمروا في تدبير مائهم بطريقتهم التقليدية التي ورثوها عن أجدادهم.