دعت “المنظمة الديمقراطية للشغل” التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة”، كافة العمال والموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، للمشاركة المكثفة والقوية في المسيرة المركزية التي سيتم  تنظيمها في مختلف جهات المملكة بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2017.

وتضمنت مطالب نقابة “البام” التي رفعتها للحكومة بهذه المناسبة، الزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، والتخفيف من العبء الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم. وفق ما أورده بلاغ للنقابة توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

ودعا التنظيم النقابي، إلى التنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسه إحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية لكل الفئات المهنية (التعويضات عن السكن والتنقل)، مع الاستجابة الفورية لمطالب عموم الأجراء في القطاع الخاص والموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، بمختلف فئاتهم من أطباء ومهندسين ومتصرفين وممرضين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين.

وأكدت النقابة على ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين حول قانون التقاعد المفروض ظلما من طرف حكومة بنكيران السابقة والقيام بإصلاح جدري وشامل لمنظومة التقاعد والمعاشات من خلال توحيد النظام وعدالته وضمان ديمومته وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بإلزام جميع المقاولات والشركات على انخراط جميع أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الضرورة القصوى لإصلاح اختلالاته المالية والتدبيرية، وإعادة النظر في شروط وقيمة التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتخفيض نسبة تحمل نفقات العلاج والدواء إلى 10 في المائة.

وعبرت النقابة عن رفضها للمشروع التنظيمي لقانون الإضراب، مؤكدة على ضرورة فرض احترام الحقوق والحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحق النقابي كالفصل 288 من القانون الجنائي واحترام حقوق المرأة والمساواة في الأجور وتجريم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين وأسرهم.

وطالبت ذات المنظمة بضرورة تشغيل العاطلين عن العمل وإدماج خريجي الجامعات والمعاهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات حسب حاجيات كل جهة وفي القطاعات العمومية التي تعرف خصاصا مهولا بعيدا عن المقاربة المالية المملات من طرف البنك الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن كل القرائن والمعطيات تؤكد “أن الحكومة السابقة التي قادها حزب (العدالة والتنمية)، أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار والإفلاس نتيجة ضعف السياسة المتبعة وفشل وتخلف الخيارات والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية وهي التي أوقعت بلدنا في مديونية خانقة لها آثار اجتماعية وسياسية لاتقل خطورة عن الآثار الاقتصادية بفعل رضوخها لشروط المؤسسات المالية الدولية المانحة، والملزمة للحكومة باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية نيوليبرالية تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسية، فضلا عن تكريس ممارسات الفساد والتبذير وتهريب العملة عبر صفقات التدبير المفوض وغيرها وسوء الحكامة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة والزبونية في التوظيف”.