طالب المكتب النقابي “للجامعة الوطنية للصحة” العضو ب”الاتحاد المغربي للشغل” بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية من أجل التقصي والتدقيق المعمق في الأوضاع “المزرية” التي آل إليها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مع الوقوف على جميع جوانب التسيير الإداري والمالي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإيقاف التسيب والفوضى التي تهدد سلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى.

ورصدت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، غياب الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والإداري والتقني للمستشفى. وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ مختلف القرارات “وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، كما رصد فشلا ذريعا على مستوى التدبير المالي الذي يتجلى في غياب ترشيد النفقات، وفي نفس الحين تتنصل فيه الإدارة من مسؤوليتها بحجة ضعف الميزانية المخصصة”.

وأكد البلاغ أن تسيير المستشفى يفتقر لاستراتيجية واضحة للحالات الاستعجالية وكيفية مواجهة الكوارث، وإلى لجان التتبع والتقييم ولجان التشاور والدعم وعدم التنسيق مع مجلسي الأطباء والممرضين. مع افتقارها أيضا لاستراتيجية تحد من مخاطر التعفنات وعدم إخضاعها للمراقبة بشكل دوري (CLIN) مما يشكل خطرا على المرتفقين والموظفين.

وأورد ذات المصدر غياب اللجان الصحية، “حيث أفادت الإدارة خلال الاجتماع المنعقد معها يوم 17 أبريل الجاري، “أن القطط تأكل وجبات المرضى وبالخصوص بمصلحة طب العيون”، مبرزة حرمان إدارة المستشفى المواطنين من الولوج لمصلحة الأشعة التي تغلق على الساعة 4 بعد الزوال يوميا، مع حرمانهم من المستعجلات الجراحية ليلا وعدم توفر المستشفى الجهوي على اختصاص جراحة العظام بل وحتى لقاعة الجبس.

وأوردت النقابة أن إدارة المستشفى خلال الاجتماع المنعقد معها أكدت على أن الفضل في بقاء مولاي يوسف مفتوحا يعود لمساهمة المحسنين والمتبرعين، “فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإننا نتساءل حول مصير الميزانية السنوية الممنوحة من الوزارة وما هو الدعم الحقيقي للمتبرعين منذ سنوات؟ وأين يكمن؟ وكيف يتم التصرف فيه؟ كما أننا نتساءل حول السياسة الصحية في بلادنا في ظل هذه الظروف المزرية”، حسب تعبير بلاغ النقابة.

وحملت الإدارة خلال ذات الاجتماع المسؤولية للمسؤولين الكبار داخل المستشفى، معلنة فشلهم في تدبير الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المصالح حيث يطالب المكتب النقابي بالكشف عن الكيفية التي يتم بها التخلص من الكميات المنتهية الصلاحية.

وسجل ذات المصدر، تكليف إدارة المستشفى لأشخاص لا علاقة لهم بوزارة الصحة داخل المستشفى بمهمات حساسة، وتوجيه أحد المسؤولين بالمستشفى استفساراته عبر الهاتف النقال وتوقيعه مذكرات بصفة أحادية وبأخطاء فادحة وتواريخ مزورة في غياب تام للإدارة وغياب المساطر المعتمدة والقوانين الجاري بها العمل.