علم موقع “لكم” من مصادر حقوقية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا الآونة الأخيرة في بدء افتحاص صفقات تحوم حولها شبهات تبديد أموال عمومية، أطلقها مدير التعليم الإقليمي محمد حطاب، الذي تولى المسؤولية بهذا المنصب، بعد إعفاء زميله السابق من قبل وزير التعليم السابق سعيد أمزازي.

وكشفَ المصدر الحقوقي ان أن المجلس الأعلى للحسابات بالرباط يتولى حاليا ملف ” الخروقات التدبيرية” التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي على المستويين المالي والإداري.

تعود تفاصيل “شبهة تبديد الأموال العمومية” إلى العام الماضي، بعد إطلاق طلبَي عروض لتأهيل مؤسسة تعليمية واحدة، الأول من طرف وكالة تحدي الألفية المغرب-أمريكا، وآخر أطلقته المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، مما أثار شكوك فاعلين حقوقيين، قبل أن يُطالبوا الوزارة ومجلس الحسابات بفتح تحقيق في الموضوع.

وبحسب وثائق الملف، تُبين الصفقة رقم: “DAO/CB/MCA-M/ES-48-LOT4/Compact” المنشورة على الموقع الرسمي لوكالة تحدي الألفية، أن طلب العروض يهم تأهيل 28 مؤسسة تعليمية بجهة مراكش – أسفي، وفي الحصة منها 4، تستهدف 6 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وهي: الثانويات الإعدادية: الكندي، الفقيه الجزولي، البحتري، وادي الذهب، وكذا الثانويتين التأهيليتين: الفقيه الكانوني، والحسن الثاني (موضوع الجدل).

في 16 أبريل 2021، حيث تم فتح أظرفة المتنافسين، وحصلت شركة خاصة على الصفقة بمبلغ يناهز 55 مليون درهم، بهدف تأهيل الثانوية التأهيلية الحسن الثاني. غير أن ما أثار حفيظة الحقوقيين هو أن مديرية التعليم بآسفي، أطلقت هي الأخرى طلب عروض في نفس السنة، بهدف تأهيل أربعة أقسام تابعة للثانوية نفسها.