دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد الشباب وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة (السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).

وأوصى المجلس ضمن الرأي الذي قدمه في إطار إحالة ذاتية حول الشباب، ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، بضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية وتوسيع نطاق خدمة النقل المدرسي.

وأكد على أهمية تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة وبكل مجال ترابي، وتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة وبكل مجال ترابي.

ونبه المجلس إلى أن استمرارِ إقصاء هذه الفئة من الشباب، التي تهم حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و24 سنة، تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتَغْذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، علما أن بلادنا تَتَمَيَّزُ بِبِنْية سكانية شابة، تتطلب تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات الشباب بشكلٍ إيجابي ومُنْتِجٍ، قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي وانغلاق “النافذة الديموغرافية” في أفق سنة 2040.