احتج العشرات من العاملين أمام مقر الإذاعة الوطنية والتلفزة المغربية، اليوم الخميس 27 أبريل الجاري رافعين يافطات تنادي بتحرير الإعلام العمومي من التعليمات، والوقف مع سياسة التجسس التي ينهجها المدير العام فيصل العرايشي في حقهم، وبمنحهم حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص “الفيسبوك”، وبكبح قرارات المذكرة الأخيرة التي أصدرها المدير العام دون استشارة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين.

وفي هذا السياق طالب أمين الحميدي الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بحل مشكلة الموارد البشرية التي تحتوي على مجموعة من الملفات، العاطلة منذ 2006، ومراجعة القانون الأساسي للشركة الذي لا يشمل جميع الفئات، داعيا إلى رحيل فيصل العرايشي المدير العام للشركة.

وأضاف الحميدي في تصريح لموقع “لكم” عقب الاحتجاج الذي حضرته 6 نقابات: “منذ أكثر من ست سنوات ونحن نطالب بفتح الحوار لكن دائما ما تناور المؤسسة”، مؤكدا أن الصحفيين والعاملين داخل الشركة يعانون من مشكل في اقتطاعات التقاعد، قائلا: “اليوم نحن نحارب مسؤولا يقوم بمهام مدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية لأكثر من سنة ونصف، ويحاول فقط ترهيب العاملين”.

وأوردت ربيعة مالك، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومندوبة الأجراء داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أن هذه الوقفة، جاءت بعد سلسلة من الإجراءات “المجحفة الاستبدادية”، التي اتخذتها الشركة ضد العاملين بما فيها التضييق على الصحفيين وعلى حريتهم، وحقوقيهم، وتهم هذه القرارات زرع كاميرات عبر جميع المرافق بما فيها قاعات التحرير والممرات وإجراءات تهم وضع “البوانتاج” والتتبع عبر “جي بي إس” ووسائل النقل، ناهيك عن إصدرا مذكرة داخلية تحتوي ما يقرب 37 مادة “وهي قرارت تعسفية تضرب في العمق كل الحريات والحقوق التي يكفلها دستور 2011 التي تشمل الحق في التوصل والحق في العمل النقابي، والحق في التجمع والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت المتحدثة في تصريح لموقع “لكم” تواجد ترد خطير على مستوى الأوضاع المهنية، لافتة الانتباه إلى تماطل الإدارة في مراجعة القانون الأساسي الذي لا يضمن حق العاملين. بالإضافة إلى التماطل في تفعيل الاتفاقية الجماعية.

وبدوره أبرز عمر إسرا نائب الكاتب العام لنقابة “مهنيي السمعي البصري” المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، وعضو المكتب “الوطني للصحافة والإعلام”، أن النقطة التي أفاضت الكأس تتجلى في الإجراءات الأمنية والقمعية التي اتخذها مدير الموارد البشرية بالنيابة من أجل قمع الحرية، بالإضافة إلى تبذير المال العام في مشاريع لا فائدة منها، قائلا: “في هذا الظرف، هناك مشاريع كانتقال مقر الشركة إلى (تكنوبوليس بسلا الجديدة) وشراء معدات للحد من حرية الصحفيين، وعندما نقول إننا في حاجة إلى اللوجستيك  يقال لنا الميزانية محدودة”.

وعبر أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكاره لما آلت إليه الأوضاع داخل الشركة، مؤكدا، في تصريح لموقع “لكم” أن الإعلام لا يمكنه أن يزدهر وينتعش في ظل قمع الحريات، قائلا: “الأولى بالإدارة أن تستثمر في العنصر البشري، وأن تفتح المجال لجميع الطاقات لتبدع لا أن تحولها إلى ببغاءات تردد ما يملى عليها وأن تفرض عليها جملة من القيود التي تعزز هذا المنحى”.

 ويشار إلى أن الوقفة تميزت بحضور ست نقابات، “المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل”.