لوح الأساتذة المتعاقدون بجهة درعة-تافيلالت بخوض أشكال غير مسبوقة بدءا من الاحتجاج إلى الاعتصام على خلفية تأخر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في صرف مستحقاتهم المالية.

 وأوضح هؤلاء المتعاقدون، البالغ مجموعهم أكثر من 650 أستاذا متعاقدا، في اتصالهم بموقع “لكم”، أن عددا من الأكاديميات شرعت في صرف المستحقات المالية للأساتذة الموظفين بموجب عقود، فيما تتلكؤ المصالح الجهوية في مباشرة إجراءات الصرف المالي لحقوقهم، بعد نحو ثلاثة أشهر على اشتغالهم والتحاقهم بفصول الدراسة.

وانضافت أزمة صرف المستحقات المالية إلى أزمة العاملين مع الشركات الخاصة في الحراسة والنظافة، الذين تأخر صرف مستحقاتهم المالية لشهور، شأنهم شأن عدد من الشركات والمقاولات والمزودين، الذين ماتزال بذمتهم كمبيالات وديون تهددهم بالسجن والمتابعات القضائية والحجز على ممتلكاتهم ومشاريعهم، بل وتهدد مؤسساتهم الاقتصادية بالإفلاس.

ويجري التنسيق حاليا بين عدد من موردي الخدمات بالأكاديمية والمديريات الإقليمية من أجل الضغط لصرف مستحقاتهم المالية التي طال انتظارها دونما تبرير واضح من قبل الأكاديمية، على الرغم من أنهم نقلوا شكواهم غير ما مرة شفويا وكتابيا، وفي المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية من دون رد أو آجال لصرفها.

ومن شأن هذا السلوك، يورد مصدر من تنسيقية الموردين بجهة درعة-تافيلالت في توضيحات لموقع “لكم” أن هذا السلوك دفع الكثير من المزودين للتوقف عن الدفع، وعدم الثقة في المؤسسة العمومية للأكاديمية ومصالحها الإقليمية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، كما من شأن ذلك أن تكون له تبعات وجزاءات مالية ثقيلة ذات تبعات وجزاءات قانونية، يوضح المصدر.

وتجري حاليا ترتيبات بين من أسموا أنفسهم “ضحايا صرف المستحقات المالية”، من أجل لقاء محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في ظل توفر السيولة المالية الكافية وعدم صرفها دونما تعليل، في انتظار اتخاذ إجراءات أكثر حزما لإسماع صوتهم ونيل حقوقهم المهضومة، وفق تعبير الضحايا.