نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، باستمرار الوضع الكارثي بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم و الشطط في استعمال السلطة والترامي على المسؤولية الإدارية، والعرقلة ممنهجة لانطلاق وحدة العلاجات التلطيفية ومشروع تهيئة (projet N°A23.016) دون مقاربة تشاركية، ومحاولات التحكم في مسارات المرضى والأدوية قبل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

وكشفت النقابة في بيان، حلول لجنة وزارية مطلع شهر أبريل الجاري، بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم للتحقيق في الاختلالات، مشيرة إلى أنه بالرغم من وقوفها على مجمل هذه الاختلالات الا أن الوضع لا يزال على حاله وينذر باحتقان غير مسبوق”، مطالبة بـ”تنفيذ توصيات لجنة التفتيش المركزية ووقف الفوضى والعبث والشطط في استعمال السلطة.

وأشارت النقابة إلى أن مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم يشهد تطورات خطيرة، تتمثل في الفوضى واستمرار منع التحاق الأطباء بمواقع عملهم بكل من وحدة المستشفى النهاري لمرضى السرطان والوحدة الخاصة بالحالات المستعجلة منذ 05 من ابريل 2024 من طرف بعض الأساتذة في سابقة تاريخية لم يشهدها المركز من قبل.

ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل، مطالبا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بتنفيذ توصيات لجنة التفتيش المركزية ووقف الفوضى والعبث والشطط في استعمال السلطة وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية حيث أن أستاذة في الطب تمارس مهام رئيسة مصلحة بمستشفيين في آن واحد مما يعد مخالفة قانونية صريحة.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية لتمكين الأطباء من الالتحاق بمقر عملهم بوحدة المستشفى النهاري ووحدة الحالات المستعجلة الخاصة بمرضى السرطان، وكذلك لإفراغ القاعات المخصصة للرعاية التلطيفية والعلاج الاشعاعي الموضوعي.

وفي سياق متصل، استنكرت النقابة، ما أسمته بعجز الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مشيرة إلى أنها لم تستجب لطلب الاطلاع على “الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 21 مارس 2021 الخاصة بإنشاء المركز الافريقي للأبحاث السريرية مع شركة لصناعة الادوية وكل ما يتعلق بها، في إطار ما يكفله القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.

وأكدت النقابة، على ضرورة توقيف العمل بجميع الاتفاقيات الخاصة بالأبحاث السريرية والتحقيق في مدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، بتحقيق عاجل بخصوص الأهداف من مشاريع بالبناية) أ (بمستشفى ابن طفيل ، و كذلك حول من يقف وراء مشروع تهيئة (projet N°A23.016) بمستشفى الأنكولوجيا و أمراض الدم و التحقيق في الأدوار التي أصبحت  تلعبها شركة لصناعة الادوية،  و حول من يقف وراء قرار اقتناء المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لأدوية خاصة بمرضى السرطان غير قابلة للاسترداد NON REMBOURSABLES وكذلك بخصوص الادوية المبتكرة médicaments innovants وكذلك الأدوية التي تم اقتنائها عن طريق الشراكات les conventions، و الاختلالات التي تعرفها الصيدلية المركزية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.