عاب التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول على مصالح الوزارة بالعمالة اختلالات شابت تدبير الحركة الانتقالية الاستثنائية الجهوية على خلفية “عدم مراعاة الخصاص الحقيقي الذي تعرفه العديد من المؤسسات الصحية بالإقليم والتي تم جردها أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالمندوبية الإقليمية”.

جاء ذلك، في بيان أصدره التنسيق النقابي الإقليمي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إنزكان أيت ملول، وصل موقع “لكم”، نظير منه، والذي يلم النقابات الصحية بكل من مركزيات: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل.

ورصدت المكاتب النقابية للتنسيق النقابي ما أسمته “اعتماد شروط المشاركة خارج سياق مذكرة الحركة الانتقالية مما يفتح المجال أمام التأويلات بخصوص محاولة تفصيل بعض المناصب على مقاس بعض المحظوظين، خصوصا وأن هذه المناصب ليست بمناصب مسؤولية”.

وبينما رفص بيان التنسيق النقابي “بشكل مطلق منهجية المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنظيم وتمرير هذه الحركة الانتقالية”، شدد على أنه “يتعين ضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية على مستوى إقليم انزكان وفق مقاربة تشاركية لسد الخصاص الحقيقي الذي تعرفه بعض المؤسسات الصحية، والذي تم التوافق بشأنه أثناء اجتماعات لجنة الموارد البشرية بالإقليم”.

ودعا البيان النقابي للتنسيق إلى “التأكد على ضرورة إشراك الهيئات النقابية في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها ضمانا للشفافية، وفي الآن نفسه ضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية من اجل ضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشغيلة الصحية والقطع مع منطق المحسوبية والزبونية”، وفق لغة بيان التنسيق النقابي ذاته.