أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الاعتقالات والمتابعات التي تطال الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، في محاولة لإخراسها.

وقالت الجبهة في بلاغ لها إنه ومنذ انطلاق النضال ضد التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني نهاية سنة 2020، سخرت الدولة كل ما لديها من قوات قمعية، محاولة فرض قرارها التطبيعي وإيهام الرأي العام أنه يحظى بالقبول لدى الشعب المغربي، لكن الفعاليات النضالية لمختلف القوى المناهضة للتطبيع أفسدت هذه الصورة المزورة، وهو ما تعزز بعد معركة طوفان الأقصى.

وأمام المقاومة الشعبية للتطبيع في الشارع وعبر الوسائط الرقمية والاجتماعية، اعتبرت الجبهة أن الدولة سخرت القضاء للتربص بالمناضلين والمدونين، وتلفيق التهم لهم، وإقامة المحاكمات السياسية واستصدار الأحكام الجائرة.

وأبرزت أن مسلسل الاعتقال في حق مناهضي التطبيع، بدء باعتقال الناشط سعيد بوكيوض بالدار البيضاء، مباشرة بعد نزوله من الطائرة، والحكم عليه بخمس سنوات ابتدائيا وثلاثة استئنافيا؛ ثم مؤخرا عبد الرحمن زنكاض بالمحمدية، والحكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا. وفي سابقة خطيرة فبركة ملفات ومتابعة مصطفى دكار بناء على شكايات كيدية.

ويحدث هذا، حسب الجبهة، في وقت كان الأولى بالسلطات المغربية أن تحرك المتابعة ضد من يشيدون بالإرهاب الصهيوني، الذي أدانته شعوب العالم أجمع، ويدينون الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي هو محل إجماع لدى كافة المغاربة الأحرار.

كما مست المتابعات، تضيف الجبهة، عضو سكرتاريتها الوطنية بوبكر الونخاري، و 13 عضوا في الجبهة بسلا من بينهم عضوا السكرتارية الوطنية الطيب مضماض وعبد الإله بنعبد السلام، على إثر قمع سلطات مدينة سلا لوقفة احتجاجية سلمية أمام متجر كارفور بسلا.

واعتبرت أن هذا الهجوم المختلف الأشكال، أصبح واضحا الآن أنه جزء من حملة ممنهجة ومدروسة تتوخى ردع نضال الجبهة والانتقام منها، وإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الاستبداد والعمالة للصهيونية.

وأدانت الجبهة المقاربة الأمنية والسياسات التي تنهجها الدولة، وتدفع بها البلد إلى المجهول، وأعلنت تضامنها الكلي مع ضحايا الاعتقال والمتابعات القضائية، ودعت كل الهيآت الحقوقية المناضلة، وعموم الحركة المناهضة للتطبيع، إلى المزيد من التعبئة للتصدي للاعتقالات والمحاكمات وسط النشطاء الرافضين لاتفاقيات التطبيع، وفضح طبيعتها السياسية والانتقامية والجائرة.

وأكدت الجبهة أنها ستجعل من محاكمات مناهضي التطبيع محاكمة شعبية للتطبيع الرسمي.