قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الحوار الاجتماعي الذي أجري في قطاع الصحة منقطع النظير، وتم بمشاركة جميع الشركاء في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وأضاف آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أخرجت عدة نصوص قانونية، وهي منكبة اليوم على أجرأتها، كما أنه في ظرف وجيز تم إجراء أزيد من 50 اجتماعا مع النقابات، أفرزت نتائج جد طيبة.

وتابع ” الحوار الاجتماعي مرتبط بأجندة، ورئيس الحكومة يعي جيدا أهمية السلم الاجتماعي وخصوصية الوظيفة الصحية التي ستحمل عدة امتيازات في إطار ورش الإصلاح الجاري بالقطاع”.

ولفت إلى أن الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة وصل لحوالي 58 اجتماعا، وهذا لم يشهده أي قطاع، ومنها اجتماعات جماعية وأخرى أحادية تكرست على إثرها عدد من الاتفاقيات، وتكللت بمحضر تضمن عدة نقاط على رأسها المطالب ذات الأثر المالي، إلى جانب الوضع الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي.

وأشار آيت طالب أن الملفات ذات الأثر المالي تحتاج إلى تحكيم رئيس الحكومة، لأن المسألة تتعلق بالتزامات الدولة، والمحضر سلم لرئيس الحكومة، الذي سيحسم في مسألة الأجندة الخاصة بحل المشاكل العالقة.

واعتبر أن النتائج المحققة جد إيجابية لأنها حلت مشاكل كانت راكضة منذ عشرات السنين، وستخرج قريبا في إطار النصوص التطبيقية، متعهدا بأن مهنيي القطاع لن يخرجوا من نظام الوظيفة العمومية كما يروج.