أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن دخوله في برنامج نضالي تصعيدي، ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس المقبل، دفاعا عن الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام.

وقال اتحاد المهندسين في بيان له إن التصعيد يأتي احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة، مستنكرا عدم فتح حوار رسمي ومسؤول معه حول مطالب المهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.

وأضاف البيان أنه ورغم كل المساعي الحميدة التي نهجها الاتحاد لما يزيد عن سنة ونصف، تواصل التماطل الحكومي، ما أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة.

وأشار الاتحاد الوطني للمهندسين إلى أنه كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.

وحمل المهندسون الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، منبهين إلى تزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين، مما يحرم البلاد من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة.

ودعا الاتحاد كافة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح البرنامج النضالي، بدءا بالحضور المكثف وبقوة في المحطة الاحتجاجية الأولى ليوم 25 أبريل أمام البرلمان، والانخراط في البرنامج النضالي التصاعدي الذي سيتم الاعلان عنه.