دعت شبيبة اليسار الديمقراطي كلا من وزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى الاستجابة لطلبات الاجتماع التي قدمها طلبة الطب لتدشين حوار معمق حول مطالبهم، ووقف كل أشكال التضييق التي يتعرضون لها.

ووجهت شبيبة اليسار الديمقراطي مذكرة للوزيرين تدعوهما فيها لتوجيه عمداء كليات الطب والصيدلة ومختلف المؤسسات المعنية من أجل الكف عن كل أشكال التضييق الممارسة على حقوق وحريات الطلبة، ولا سيما المتعلقة بخوض ما يرونه مناسبا من أشكال ترافعية قانونية وسلمية.

كما دعت إلى وقف كل المتابعات التي سطرها عمداء الكليات ورؤساء الجامعات في حق طلبة الطب والصيدلة، وإيقاف المجالس التأديبية الصورية التي أحيلوا عليها دون احترام أدنى حد للمساطر القانونية والتأديبية الجاري بها العمل.

وفيما يتعلق بالمطالب المرتبطة بالتكوين والتدريب، طالبت المذكرة بالاحتفاظ بمدة التكوين المتمثلة في 7 سنوات، بالنظر للاعتبارات الواردة في الملف المطلبي للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، وجعل الرفع من عدد الوافدين الجدد على الكليات العمومية للطب والصيدلة رهينا بالرفع من فضاءات التداريب الاستشفائية وبناء، وتوفير مدرجات وقاعات دراسية إضافية.

وأكدت على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مذكرة الطلبة، والاستئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث، وإعادة النظر في الوضعية القانونية للمقيم داخل وخارج المراكز الاستشفائية.

ونصت المذكرة على ضرورة تجهيز المراكز الاستشفائية التي تستقبل الطلبة، مع توسيع أراضي التداريب الاستشفائية، وتجهيز المختبرات بالمعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص، والتفاعل الإيجابي مع مختلف مطالب طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأكدت الشبيبة أن الأخذ بالمطالب، والتفاعل بجدية، من خلال فتح باب الحوار المسؤول والمثمر حول القضايا التي تثيرها لجنة الطلبة، من شأنه أن يساهم في الحد من هذه الأزمة ذات المسببات والأبعاد المتعددة، ويفتح الأفق، إلى جانب المجهودات المبذولة، نحو تعزيز الإصلاح النسقي لمنظومة التعليم العالي، ولا سيما المرتبط بالمهن الصحية والطبية والقطاع الصحي.

وأبرزت أن من شأن هذا الأمر أن يعود بالنفع على جودة التكوين والتدريب وتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية مستقبلا والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحقيق مرفق صحي قادر على تحقيق كرامة المواطنات والمواطنين.