دعا التنسيق النقابي بالجماعات الترابية إلى الانخراط المكثف في مسيرة الغضب، المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، للاحتجاج على تعطيل وزارة الداخلية للحوار، وعدم تجاوبها مع المطالب.

وفي نداء له، دعا التنسيق إلى الانخراط المكثف لعموم الشغيلة الجماعية على اختلاف فئاتها ودرجاتها في المسيرة التي ستنطلق من مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية، وجعل هذه المحطة أكبر جواب على سياسة وزارة الداخلية المتجاهلة لمطالب هذه الفئات.

وقال التنسيق إن هذه المسيرة هي صرخة من أجل حوار قطاعي جدي ومنتج يفضي إلى تغيير حقيقي وطفرة نوعية للأوضاع بالقطاع، وحسم كل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، والاستجابة لمطالب كل الفئات، من متصرفين ومهندسين ومحررين وغيرهم، مع إخراج نظام أساسي محفز ومتوافق حوله.

ووصفت نقابات الجماعات الترابية تعطيل الحوار من طرف وزارة الداخلية على عكس باقي القطاعات بالشطط والتجبر، متسائلة عما إذا كان الموظفون والعاملون بالجماعات لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة.

ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة الداخلية وعكس التيار، تواصل إغلاق الحوار القطاعي، ومصادرة حق الإضراب، تزامنا مع استئناف حلقات وجلسات الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية التي شهدتها مقرات مختلف الوزارات، ما يعني أن الوزارة غير معنية بصرخات الشغيلة وغير مهتمة بالأوضاع المتوترة.

وتطالب نقابات الجماعات الترابية بوقف التضييق، وفتح الحوار، وزيادة لا تقل عن 2000 درهم، وحل ملفات مختلف الفئات المشتغلة بالجماعات، وإخراج نظام أساسي منصف، وإقرار تعويضات.

وتزامنا مع المسيرة الوطنية الاحتجاجية، يخوض التنسيق النقابي إضرابا لثلاثة أيام ينطلق يوم غد الثلاثاء ويستمر إلى يوم الخميس، وهو الإضراب الذي يأتي بعد سلسلة من الإضرابات السابقة، كان آخرها أيام 2 و3 و4 أبريل الجاري.