ندد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بقرار المنع التعسفي الذي طال مسيرته الاحتجاجية السلمية يوم 20 أبريل الجاري بالرباط، ولوح بمزيد من الاحتجاج والتصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المتصرفين.

وقال الاتحاد في بلاغ استنكاري إن أعضاءه تعرضوا للتهديد بالعنف الجسدي في حال عدم الامتثال للمنع غير المبرر، معتبرا أن هذا القرار موغل في التحكم والقهر، ودفع المتصرفين إلى تحويل مسيرتهم السلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل، بشكل يذكر بسنوات الرصاص البائدة.

كما عبرت هيئة المتصرفين عن استيائها الكبير من المضايقات التي تعرض لها أعضاؤها من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة، مؤكدة أن هذا القرار ضرب للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي.

وحمل اتحاد المتصرفين كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية، مؤكدا أنه كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية، عوض منع مسيرة سلمية وعوض استعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين.

كما حمل المتصرفون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم لرئيس الحكومة الصامت واللامبالي بتردي هذه الأوضاع، حيث إن سياسته ضد المتصرفين جعلتهم أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل، ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة.

وطالب الاتحاد الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار، لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع.

وفي سياق جولة الحوار المستمرة بين الحكومة والمركزيات النقابية، أكد المتصرفون للممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي، بأن هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال، والا سيكون التنازل بمثابة تكريس لسياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أنه في حالة عدم الوصول لنتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي، سيمر اتحاد المتصرفين إلى الشطر التالي الاضطراري من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه.