جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مطلبها بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات.

جاء ذلك في بيان للنقابة، أمس الأحد، مع اقتراب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي التي تهدف إلى التفاوض حول مطالب العمال مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط، في مارس الماضي، ومن المقرر انتهاؤها قبل ماي المقبل.

وقال الاتحاد إنه “يجدد مطلبه في رفع الأجور في القطاعين العام والخاص، وفتح حوار قطاعي، وتخفيف الضريبية المفروضة على الأجور”.

وأكد ضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في المعاشات.

ودعت النقابة الحكومة إلى “احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم الموظفين”.

وقبل أسبوع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، أن “الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عرفت التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية”.

وأوضح السكوري، أنه من بين أبرز هذه المواضيع “تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة”.

وأضاف “وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد (…) وإجراء دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب”.

وفي فبراير 2022، انطلق الحوار الاجتماعي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة “للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية تطوير الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما”، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

ونهاية أبريل من العام نفسه، أعلنت الحكومة توقيع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من ماي.