قالت مؤسسة “فريديريش ناومان” لأجل الحرية، إن العديد أشكال التمييز والحرمان لا تزال ضد المرأة في القانون المدني والجنائي، وهي متجذرة بعمق ليس في النظام القانوني فحسب، بل في المجتمع أيضا.

وأوضح مقال رأي كتبه سيباستيان فاغت، وهو مدير مشروع المؤسسة الألمانية في المغرب، أن ذلك يمكن أن يتجلى ذلك في اثنين من الفقرات الأكثر مناقشة حاليًا في مدونة الأسرة؛ تلك المتعلقة بزواج القاصرات وقواعد الميراث.

وزعم فاغت أن مدونة الأسرة في شكلها الحالي، لا تفي بمتطلبات الدستور التقدمي الذي اعتمدته البلاد في عام 2011.

وبرهن قوله: ” إن القانون يسمح بزواج الأطفال وتعدد الزوجات، وإن كان ذلك في ظل ظروف معينة، ووصم الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والتمييز ضدهم، ومنع الزواج بين الأشخاص من مختلف الأديان، والحرمان الذي تعاني الأرامل أو المطلقات أو الأمهات العازبات وأطفالهن، اللاتي بالتالي يجدن أنفسهن في كثير من الأحيان في وضع اقتصادي محفوف بالمخاطر بشكل خاص.”

وأكدت “فريديريش نيومان” أن المغرب يعد أحد البلدان التي تتمتع بأنظمة قانونية أكثر تقدمية فيما يتعلق بالمرأة، التي تتمتع بالمساواة في الوصول إلى جميع وظائف الحياة السياسية والاقتصادية، على الأقل من الناحية القانونية. وعلى الرغم من عدم وجود تكافؤ في المناصب الإدارية، إلا أن هناك العديد من المديرات التنفيذيات والوزراء ورؤساء السلطات.

وأشاد المقال بتمثيلية النساء في البرلمان التي تشكل الربع، “وقد تولت امرأة للتو منصب رئيس بلدية العاصمة الرباط سلفا لامرأة أخرى.” يضيف سيباستيان فاغت.

وأضاف فاغت: “المرأة في السن القانونية ليس لها ولي، وتتمتع بحرية السفر وحرية اختيار مهنتها، ويمكنها الترشح لجميع المناصب السياسية. ولا يمكن اعتبار هذه الحقوق التي يفترض أنها تافهة أمرا مفروغا منه في العالم الناطق باللغة العربية.”

وذكر أن الموضوع الأكثر جدلا في النقاش حول الإصلاح هو قانون الميراث، حيث أنه في الإسلام، تحصل المرأة على نصف ما يحق للرجل أن يرث، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة التي مصدرها القرآن.

وأياً كانت النتيجة، كما يخلص المقال، فإن عملية الإصلاح والمناقشة الاجتماعية المصاحبة لها في المغرب رائعة وتشهد على رغبة البلاد الصادقة في مواصلة تطورها الناجح إلى حد غير عادي في السنوات الأخيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل وأيضاً الاجتماعي.