ساءلت في فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بشأن التجاوزات المرتبطة بمقالع الأحجار المنتشرة في المنطقة، التي تتسبب في أضرار جسيمة لصحة ساكنة العديد من الجماعات كما أضرت بالبيئة.

وكشفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤالين كتابيين موجهين لكل من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، “وجود مقالع عشوائية تتجاوز المعايير والقوانين المنظمة، والتي لا تحقق أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي إيجابي على السكان والمنطقة، أثر سلبا على ساكنة جماعات مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان وبوكركوح”.

وحذرت التامني، من ارتفاع نسبة الغبار الدقيق في مناطق المقالع والمطاحن المحيطة، والتي تؤثر سلبًا على الأنشطة الزراعية، مشيرة إلى عدم توفر معظم المقالع على الأحزمة الخضراء وخزانات المياه المخصصة للري، منتقدة منح التراخيص لإنشاء المقالع التي تتواجد على مقربة مباشرة من المستوطنات السكنية، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، وتم رصد وجود مقالع قرب المؤسسات التعليمية”.

وأكدت النائبة، وجود صورة سلبية للبحث العمومي للواقع البيئي، وعدم مراعاة الملاحظات التي تقدم بها المواطنون المقيمون بالقرب من المرافق التحويلية إلى جانب ذلك، أشارت إلى أن عمليات تكسير وطحن الصخور تجرى خارج الأوقات المسموح بها، وخاصة في الليل، وتستخدم مواد ذات قوة انفجارية عالية في عملية التشغيل”.

وأبرزت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “هذه الانتهاكات أدت إلى تدمير الشبكة الهيدروجرافية الجوفية لمصادر المياه في المنطقة، بما في ذلك الآبار والعيون، وتسببت في تشققات في المساكن”.

كما استغربت التامني، عدم التزام المقالع لإجراء دراسات التأثير على البيئة وفق القانون 12.03، على الرغم من وجود المقالع في مناطق حساسة، وانتهاكها للقانون المتعلق بعمليات الفتح والاستغلال في المقالع، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المتعلقة بهذا الموضوع”، مسجلة مخالفة هذه المقالع، مخالفة صريحة لمقتضيات “نصوص القانون رقم 27.13 المتعلق بعمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المرتبطة بالموضوع”.

وطالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، كلا من عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية ونزار بركة وزير التجهيز والماء، “ بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان سلامة البيئة وأمن وصحة المواطنين، وضمان التزام المقاولات بالقوانين وشروط التشغيل”.