دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، إلى فتح حوار اجتماعي تفاوضي ممأسس، لإنصاف الطبقة العاملة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

وقالت الكونفدرالية، في الكلمة التي ألقاها نائب الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير في المهرجان الخطابي الذي نظمته احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار “طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات”، إن الحوار الاجتماعي “لا يستقيم إلا بالنتائج والتعاقدات وتنفيذ الالتزامات السابقة، وخلق فرص شغل لائق وقار والحد من الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقوية المرفق العام كمرتكز للتنمية والتقدم”.

وأشارت إلى أنها تحيي ذكرى فاتح ماي لهذه السنة وهي تستحضر”الحصيلة السيئة للحكومة السابقة والمتمثلة في القرارات المجحفة التي أجهزت على المكتسبات والحقوق”، ويتعلق الأمر بتغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي والاقتطاع من أجور المضربين والإجهاز على مكتسب التقاعد وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور والتعويضات، وإلغاء دعم صندوق المقاصة للمواد الاستهلاكية الأساسية.

كما توقفت المركزية النقابية عند مطالب الطبقة العاملة المتمثلة في تحسين الدخل و الزيادة في الأجور والتعويضات لعموم الأجراء، ومراجعة النظام الضريبي وإصلاح منظومة التعاضد، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي، مشددة في هذا الإطار على ضرورة الاستجابة لمطالب المستخدمين والموظفين بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وفي هذا الصدد، ألحت المركزية النقابية على ضرورة احترام أرباب العمل للاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها وتعميمها لأنها تعتبر برأيها “الضامنة لاحترام مدونة الشغل واستقرار الشغل”.

وفي معرض تقييمها للتصريح الحكومي أمام البرلمان، اعتبرت النقابة أن هذا التصريح “لا يستحضر عمق الأزمة الاجتماعية البنيوية والهيكلية التي تشكو منها البلاد”، مضيفة أن هذه الأزمة “تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات وطنية ببعد اجتماعي، بذل الرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وتابعت أن الحكومة الحالية اختارت الاستمرار في “سياسة التقشف وضرب القدرة الشرائية”، عبر “مواصلة التخلي عما تبقى من دعم صندوق المقاصة لبعض المواد”، مطالبة إياها بمراجعة مدونة الشغل التي يتم انتهاكها في مجموعة من المقاولات التي تطرد العمال لأسباب نقابية.

وعبرت النقابة، عن قلقها لما آل إليه الوضع التعليمي من “تدهور شامل بسبب الأزمة المركبة والبنيوية التي تعيشها المنظومة التربوية”، منبهة،كذلك، إلى تردي المنظومة الصحية بسبب ضعف التجهيزات الطبية والخصاص المهول في الموارد البشرية.

كما سجلت تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وتدني قدرتها الشرائية بسبب غلاء المواد الأساسية للعيش، والمضاربات العقارية وتجميد الأجور والتسريحات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى انعدام الحوار وضعف الأجور.

ومن جهة ثانية، أبرزت النقابة أن المغرب في حاجة اليوم إلى “التغيير الديمقراطي المنشود وإلى قرارات جريئة، تحول البلاد إلى نقطة جذب عالمية وفتح أوراش في مجالات الاستثمار والاقتصاد والمال، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم”.