دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، الحكومة إلى إظهار حسن نيتها من خلال تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.

وأوضح عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية، في كلمة بمناسبة احتفال النقابة بالعيد الأممي للعمال، أنه يتعين على الحكومة أن تظهر حسن نيتها من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، مع إطلاق سراح التعويض عن العمل في المناطق النائية.

وأكد أيضا في هذا السياق على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلا عن جعل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية تفي بالتزاماتها في ما يخض الاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية.

وفي سياق متصل أبرز  الفاتحي، أن القدرة الشرائية للمأجورين، التي “تضررت كثيرا في عهد الحكومة السابقة”، تتطلب مجهودات من أجل تحسين دخل الشغيلة، وذلك من خلال إقرار زيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي (الضريبة على الدخل)، وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء، وإقرار إجراءات جديدة تهم السكن الاجتماعي للمأجورين.

وأشار أيضا إلى أهمية إخراج القانون الإطار للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد طبقا لخلاصات اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بما يضع حدا للمعاشات “الهزيلة” التي تصرفها بعض الصناديق، كالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفت كذلك إلى ضرورة الانكباب على القوانين الانتخابية المهنية، ومعالجة الاختلال وعدم التوازن بين القطاعين العام والخاص، ووضع المساطر الضرورية لحماية العملية الانتخابية لمندوبي الأجراء بالقطاع الخاص من “الغش والتزوير”.

وفي معرض تطرقه لعلاقة الحكومة الحالية بالمركزيات النقابية، أوضح أن مواقف النقابة ستتحدد من خلال الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة، ومقاربتها للمسألة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المنطق المؤسساتي مع كافة الأطراف، الذي تعامل به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منذ تشكيل الحكومة، وكذا الرمزية التي أراد أن يؤسس عليها العلاقات مع المركزيات النقابية، تجعل الفيدرالية “تتطلع الى المستقبل، مع توخي الحذر في الآن ذاته”.

وأوضح أن الفيدرالية تحرص على عدم الدخول في تقييمات قبل الأوان، ” بل سننظر إلى الأمر في حينه على ضوء تدبير الحكومة ومقاربتها للحوار الاجتماعي، ومدى قدرتها على الإسهام في مأسسته بمواصلة خلق التراكمات التي تحققت في هذا الإطار، ما قبل الحكومة السابقة، ومدى إيمانها بالدور الحيوي للعمل النقابي الجاد والمسؤول في تجاوز كل العراقيل بهدف خلق شراكة حقيقية لتدبير كل القضايا الاجتماعية عبر الإنصات والحوار.

وخلال تخليد النقابة لفاتح ماي، الذي حضره الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، وفعاليات نقابية وسياسية، رفعت شعارات ولافتات تدعو إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة بمختلف القطاعات، ومباشرة حوار اجتماعي جاد يساهم في التغلب على مختلف المشاكل الاجتماعية.