طالبت الجامعة الحرة للتعليم بتجديد النقاش بشأن وضعية إطار المتصرف التربوي.

وقالت الجامعة الحرة للتعليم، التابع للاتحاد العام لشغالين بالمغرب، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إنمهام القيادة والتدبير التي يضطلع بها إطار المتصرف التربوي تشكل إحدى الدعامات الأساسية في تنزيل الإصلاح التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وأوضحت النقابة، أن الوضعية المهنية والاعتبارية للمنتسبين لهذا الإطار لازالت تعتريها بعض النقائص، رغم صدور النظام الأساسي الجديد، مشددة على ضرورة تبني مقتضيات حاسمة من شأنها تحقيق الإنصاف المستحق لهذه الفئة.
وأكدت النقابة، على ضرورة مراجعة عدد ساعات العمل الأسبوعية وتحسين ظروف الاشتغال، خاصة بتوفير الطاقم الإداري الكافي لتحفيف الأعباء والمهام المتشعبة والتي تؤثر سلبا على الأدوار القيادية المنوطة بهذه الفئة، والتنصيص على تنظيم الحركية بين الأسلاك باعتبار التكوين الموحد لهذه الفئة وجعل الحركة الانتقالية الخاصة بها بأقدمية سنة واحدة، إسوة بباقي الأطر.

وطالبت الجامعة الحرة للتعليم، بإلغاء العمل بالإقرار في المنصب بالنسبة لخريجي مسلك الإدارة التربوية تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومعالجة وضعية المعفيين من مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المرسوم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي المؤسسات التعليم العمومي وذلك بتمكينهم من إعادة الترشح لهذه المناصب أو التكليف بطلب منهم والمشاركة في الحركة الانتقالية.

كما دعت إلى ضبط مسطرة الإعفاء من مهام الإدارة التربوية، وتمتيع المعنيين بكافة الضمانات المخولة بموجب نظام العقوبات التأديبية، بما فيها حق الطعن لدى المحاكم الإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية المترتبة عن ذلك.