حج المئات من مختلف النقابات المغربية اليوم الإثنين فاتح ماي لساحة باب الأحد بالرباط، في مسيرات تسير صوب قبة البرلمان، منادين بإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد في ظل مقاربة تشاركية، ومحاسبة الوزراء، واعتقالهم إن اقتضى الأمر ذلك،  وبإحقاق عدالة اجتماعية لجميع فئات الطبقة العاملة.

وفي ذات السياق ندد عدي بوعرفة نائب الكاتب العام “للمنظمة الديمقراطية للشغل”، التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة” بمجموعة من السلوكات، التي لم تلب حاجيات الطبقة العاملة، مستحضرا، وفاة الطفلة إيديا بمدينة تنغير، وكذلك تهكم الوزير محمد نجيب بوليف على السيدة التي حاولت الانتحار بتسلقها لعمود كهربائي “مي عيشة”، وأضاف متسائلا “كيف يعقل أن يتهكم وزير على مسنة في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة، عن الاعتناء بالمسنين”.

وأضاف بوعرفة قائلا: “النقطة الثانية التي لا تبعث على الارتياح، تتجلى في تدني الخدمات على مستوى قطاعي التعليم والصحة، وعلى مستوى السكن”، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

واستحضر المتحدث في تصريح لموقع “لكم” عقب الاحتجاج، ما أسمته الحكومة السابقة التي قادها حزب “العدالة والتنمية”، بإصلاح تقاعد الموظفين والموظفات،  قائلا: “على الحكومة أن تستحضر تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الإطار”، وفي منحى مغاير ذكر بوعرفة بتواجد مجموعة من الأمراض التي عادت للظهور  مثل “الجذام” في ميسور و”اللشمانية” في ورززات، و”داء السل الذي كان يعرف 27 ألف حالة، انتقل هذه السنة إلى  30 ألف حالة”، وفق تعبير المتحدث.

ولم يفوت المتحدث الفرصة للحديث عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أن التقرير كشف عن الفساد الذي ساد في عهد الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن المغرب لا يمتلك الجرأة على محاسبة الوزراء “إذا كنا ديمقراطيين في هذا البلد يجب محاكمة الوزراء، لأن الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، على غرار ما وقع في سنة 1974″، ومطالبا بإعادة النظر في ملف خدام الدولة.

وطالب العمراني عثمان أحد الموقعين على محضر 20 يوليوز2011، الذي تدعمه المنظمة، والقاضي بإدماج الموقعين عليه في أسلاك الوظيفة العمومية، من دكاترة ومهندسين. وأصحاب ماستر. (طالب ) رئيس الحكومة بمراجعة تصريحاته، التي قال فيها بأنه “لا يعرف الملف”، في الوقت الذي صادقت عليه الأمانة العامة للحكومة وخرج في الجريدة الرسمية.

وأورد جامع المعتصم نائب الكاتب العام لـ”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، التابع لحزب “العدالة والتنمية” أن الشغيلة المغربية على المستوى الوطني تواجه تحديات متعددة تتجلى خاصة في ملفات حساسة اجتماعية كإصلاح التقاعد الذي يحتاج إلى تظافر جهود مختلف الشركاء، قائلا “اليوم ما تم إصلاحه يعتبر محدودا جدا المطلوب أن يكون الإصلاح وفق مقاربة في اتجاه شمولي”.

وبخصوص تأثير الاختلافات، التي برزت في صفوف حزب “العدالة والتنمية” بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وإشراك حزب “الاتحاد الاشتراكي” على عمل النقابة، أورد مدير ديوان سعد الدين العثماني في تصريح لموقع “لكم”: “من الناحية السياسية هذا الإعفاء لديه أثار على الحزب ولكن على مستوى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لن يكون له أي تأثير لأننا سنظل أوفياء لمنهج الدفاع عن مطالب الشغيلة، نحن لن نتأثر بالأوضاع السياسية التي تتغير”.

وفيما يتعلق بمدى تفاؤله باستمرار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، قال المعتصم “كان هناك لقاء أولي بين العثماني والمركزيات النقابية، وتم الاتفاق المبدئي على انطلاق الحوار ولكن لم نتحدث عن الجدولة الزمنية والبرمجة، “مشيرا في اتجاه مغاير إلى أن رفع الدعم عن المواد الأساسية، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات الهشة والمتوسطة، لذا نطالب من العثماني أن تتم مراعاة عدم تأثر الفئات الهشة والمتوسطة من رفع الدعم”، يؤكد المعتصم.

وقدمت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في تصريح  لموقع “لكم” عقب الاحتجاج، صورة وردية عن الأوضاع في المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة استطاعت أن تفتح ملفات جديدة وكبيرة جدا وحارقة، ومؤكدة على أن الحكومة الحالية ستواصل الإصلاح بمنطق الموازنة، رافضة التعليق على تكذيب عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب بخصوص قرار إشراك حزب “الاتحاد الاشتراكي” بالحكومة، أو التعليق على الاختلافات السائدة داخل الحزب منذ إعفاء بنكيران بشكل عام.