رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تسوية وضعية موظفي وزارتها الحاصلين على شهادة الدكتوراه، قائلة إنه بإمكانهم المشاركة بمباريات التعليم العالي.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب على سؤال كتابي، متعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية، وجهه المستشار البرلماني السطي خالد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن شهادة الدكتوراه لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

أوضحت فتاح، أنه يستثنى بحسب فتاح هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر، والتي تعتبر فضاء ات تتناسب وتنسجم مع المؤهلات العلمية لحمة شهادة الدكتوراه.

وأضافت الوزيرة، أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الكتوراه، يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، باعتبارها الفضاء الأنسب لاستثمار كفاأتهم.

وأكدت نادية فتاح، أن الهدف من إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة، هو تنظيم فئات الموظفين الممارسين لنفس الوظيفة أو لوظائف مماثلة تتوافق مع مهام واختصاصات القطاعات الوزارية المعنية والتي أصبحت في إطار الأساليب الحديثة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد في صياغتها على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاء ات، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع وزاري.