دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخاريق، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، الحكومة إلى بلورة سياسة اجتماعية “حقيقية” من أجل النهوض بالحياة المعيشية والعملية للطبقة العاملة المغربية. 

وقال المخاريق، في كلمة خلال تخليد الاتحاد المغربي للشغل للعيد الأممي للعمال، إنه يتعين القطع مع الخيارات المعتمدة من قبل الحكومة السابقة، التي ساهمت في توسيع هوة الفوارق بين “الطبقة العاملة والطبقة الغنية”.

وفي سياق متصل، جدد رفض الاتحاد المغربي للشغل، مراجعة مدونة الشغل لأنها تشكل ثمرة توافق وتراض بين الدولة وأرباب العمل والحركة النقابية، مشيرا إلى أن المشغلين الذين يضغطون اليوم على الحكومة من أجل مراجعتها، هم الذين طالبوا بها طيلة الثمانينيات والتسعينيات. 

ودعا المخاريق، خلال تخليد هذه المركزية النقابية للعيد الأممي للعمال الذي نظم تحت شعار “سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها”، كذلك إلى ضرورة صيانة حق الأضراب الذي يعد أحد الأسس المعتمدة من قبل الحركة النقابية العالمية.

وفي معرض تطرقه للحوار الاجتماعي، قال إن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإجراء حوار يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، ويتوخى بلوغ أهداف محددة، أي التوصل إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف الموقعة عليها. 

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الحكومة بالاستجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد، وذلك بتجميد الإصلاحات المقياسية، مع إعادة هذا الملف لطاولة الحوار الاجتماعي. 

وبالمناسبة رفعت شعارات ولافتات تطالب، على الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وصيانة مكتسبات نظام التقاعد .