أثارت جريدة “لوموند” الفرنسية، موضوع الأمراض الوراثية للأطفال الناتجة عن زواج الأقارب في المغرب، مشيرة إلى أن عددهم في تزايد مستمر خصوصا في البوادي الواقعة في جنوب المملكة.

وكتبت جريدة “لوموند” في روبورتاج خصصته لزواج الأقارب في المملكة وعواقب هذه الظاهرة على المجتمع، “في الوقت الذي يعد فيه أطباء علم الوراثة على رؤوس الأصابع بالمملكة، يتزايد عدد الأشخاص المتزوجين من أقاربهم في المغرب، حيث أصبحت نسبتهم تمثل 15 بالمائة على الصعيد الوطني، وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة (INH) عام 2009”.

وقدمت ذات الجريدة الذائعة الصيت، في موقعها الإلكتروني، مثالا لسيدة تقطن في قرية بالقرب من “سيدي رحال”، يبعد منزلها عن المستشفى الجامعي بمراكش بـ50 كيلومترا، مشيرة إلى أن السيدة تنقل على ظهرها طفلتها منى (6 سنوات) التي تعاني من مرض وراثي سبب لها ضعف البصر وشللا في الساقين بالإضافة إلى مرض التأخر الذهني. ونقلت الجريدة تصريحا للسيدة التي عبرت عن ندمها من زواجها من ابن عمها قائلة: “أشعر بذنب كبير لموافقتي على اتخاذ قرار الزواج بابن عمي”.

وأوردت ذات الجريدة أن شقيق منى (16عاما) يعاني هو الآخر من نفس مرض شقيقته الناجم عن زواج الأقارب، مؤكدة على أن الزواج من أبناء العم أو الخال (زواج الأقارب من الدرجة الأولى) يعزز إصابة الأطفال بأمراض وراثية. وقدمت ذات الجريدة العديد من الأمثلة الأخرى لمصابين بهذه الأمراض على سبيل المثال مليكة من الجنوب أم لثلاثة أطفال يعانون من مرض وراثي.

وفي ذات السياق أورد ذات المصدر، أن زواج الأقارب انخفض داخل الأسر المغربية في المدن مقابل ارتفاعه في القرى، وخاصة في جنوب المغرب، حيث أن 33 في المائة من الزيجات تتم بين الأقارب، وفقا لدراسة أجرتها جامعة مغربية في عام 2007.

وقالت الجريدة إن أسباب زواج الأقارب في البوادي تعود إلى مسائل متعلقة بالإرث والحفاظ على ممتلكات العائلة خصوصا في القبائل والمناطق النائية، بالإضافة إلى انخفاض الكثافة السكانية، الأمر الذي يحد من اختيار الزوج.

وقال عبد العزيز سفياني، رئيس قسم علم الوراثة الطبية بالرباط في تصريح للجريدة، إن الاختبارات الجينية تمكن اليوم من الكشف ما إذا كان الطفل يعاني من تشوهات، مشيرا إلى أن الفحوص السابقة للولادة لا يمكن الوصول إليها في المغرب، لأنها مكلفة من جهة، وغير متوفرة في البلاد من جهة أخرى، ولا تتضمنها بطاقة التأمين الصحي، مع العلم أنها ضرورية.

وفي ذات السياق أورد السفياني الذي يرأس الجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية، بالمغرب، “حتى  وإن تم اكتشاف المرض في الحالة الجنينية فإن القانون المغربي لا يتيح الإجهاض إلا في حالة تشوه كبير للجنين أو في حالة وجود خطر على صحة الأم”.