قالت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، إن المنابر الإعلامية الرسمية في نقلها للوضع المائي لمدينة فجيج، باتت تتعامل بنوع من التحامل يبين جماعة فجيج على عكس ما شهد لها به من حسن تدبير قطاع الماء على امتداد المجالس المنتخبة على مستوى مياه الشرب، وباشادة من منظمة الفاو على مستوي مياه السقي.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أعقب لقاء بممثلين عن وزارة الداخلية أن التقرير الذي قدمه العامل الإقليمي، خلال الاجتماع، كان مليئًا منذ البداية بلغة التهديد. مشيرة إلى أن التقرير أو العرض كان مليئًا بالأخطاء والتناقضات،وكان هدفه الأول والأخير ليس التواصل مع السكان الذين تم اختيار بعض الحاضرين منهم بدقة ولمهمة محددة،بل كان هدفه الوحيد والأساس تبرير انضمام فجيج إلى الشركة الجهوية والتطبيل لها ضدا على إرادة السكان الرافضين لخوصصة مياه الواحة، ومعظم البيانات الهدرولوجية التي وردت في العرض لا تتعلق بمدينة فجيج.

وفيما يتعلق بالإحصائيات التي ذكرها التقرير بشأن الاستهلاك الفردي، أكدت التنسيقية، أنه يحتوي على تناقضات كبيرة، غاب فيها المنطق والتحليل، متسائلة على أي اساس تم احتساب الاستهلاك الفردي في الأحياء، مذكرة بأن الأحياء بشبكة فكيك متصلة ومتابعة ببعضها البعض، ولا توجد عدادات عند مداخل الأحياء، ما يؤكد تناقض البيانات الدقيقة للاستهلاك حسب الأحياء التي ذكرت في العرض مع التأكيد بأن هناك سرقة للمياه وأن جميع سكان فجيج يستعملونها بشكل مفرط أو بشكل جزافي .

‎وأضاف التنسيقية، أنه إذا “تم ضبط الاستهلاك الفردي لكل حي وللفرد كما هو موضح في العرض،فعلى أي أساس تم ذلك، مشيرة إلى أنه إذا تم الاستناد في حسابات التقرير على العدادات الفردية لكل مواطن في كل حي باستعمال البيانات الرقمية المتاحة في مصلحة الماء بالجماعة، وفي هذه الحالة،يقع التقرير في تناقض آخر، وهو أن الاستهلاك الفردي للمواطنين يتم حسابه بدقة في كل حي وفي كل منزل، مما يتناقض أيضا مع تأكيده بوجود توصيلات عشوائية أي السرقة.

ونبهت التنسيقية، إلى وجود عدد من الوحدات السكنية غير المأهولة في جميع الدوائر والقصور، موصولة بشبكة المياه منذ عقود، يتم إحصاؤها وتضمينها في الاستهلاك الجزافي. مبرزة أن نسبتها تصل ل80% في بعض القصور، أكثر مما ذكره المسؤول الإقليمي أيضا في عرضه، والذي اعتمدته وسائل الإعلام الرسمية.

وأكدت أن وسائل الإعلام الرسمية هدفت من خلال عرضها لإعطاء صورة قاتمة ومشينة عن حراك الماء بفجيج، حيث أوردت تلك المنابر أن “سكان الواحة يسقون الضيعات الزراعية”. مبرزة أن استخدام مصطلح “الضيعات الزراعية” هو أمر لا معنى له اعتمد المبالغة والتهويل لجلب الانتباه. مبرزا أن المساحة المأهولة في فجيج تمثل جزأ صغيرا جدا من المساحة الإجمالية، ولا تمثل كلها ضيعة صغيرة.

كما عرضت التنسيقية، مشكلة المتأخرات أو الباقي استخلاصه من فواتير استهلاك الماء التي أثارها المسؤول الإقليمي، موضحة أن المواطنين لا يزالون مضربين عن الأداء منذ تاريخ تصويت المكتب المسير على تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، وأن هذه المتأخرات تبقى على مسؤولية المجلس البلدي.

واستغربت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج الدفاع عن الانضمام للشركة باستخدام المتأخرات أو الباقي استخلاصه أو الاستهلاك الجزافي كدليل. واصفة الأمر بالعبث.

وفي سياق متصل، نفت التنسيقية، إمكانية اعتماد المسؤول الإقليمي على دراسة أولية أجراها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عام 2006، معتبرة أن تلك الدراسة كانت أولية وهدفت هي الأخرى لتبرير ضرورة تدخل المكتب في قطاع الماء بفجيج. ولم يعتمد فيها على بحث ميداني.

وأكدت التنسيقية، أنه تم تجديد جزء كبير من الشبكة المائية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ما جنب جماعة فجيج مشكل الخصاص المائي، وجعل منها استثناء على الصعيد الوطني في مجال توفير مياه الشرب وضمان عدم انقطاعها، خلافا لما تعاني منه حاليا كبريات المدن التي فوضت قطاع مياهها للشركات.
‎
وتساءلت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج عن سر ما وصفته ب”الهوس الجنوني” بضم جماعة فجيج للشركة الجهوية، في حين لا تولي السلطات أي اهتمام للحد من التدهور الذي تعرفه جميع القطاعات؟ ولماذا لا تحرص على تنمية تراعي خصوصيات هذه المنطقة الحدودية؟.