انتقدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التضييق المستمر والممنهج على الحريات النقابية، من خلال قمع ومنع الاحتجاجات السلمية، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع وطرد المكاتب النقابية وغيرها من أشكال خنق الحريات النقابية.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أنها طالبت رئيس الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابيةّ، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي.

ودعت “الكونفدرالية” إلى معالجة قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية، وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الجماعات الترابية، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص.

وشددت على ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي؛ وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل.

ونبهت الحكومة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب عبر الحوار، وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم؛ وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين عبر الرفع الدوري من المعاشات في ظل الارتفاع المهول للأسعار.

وعبرت النقابة عن رفضها لأي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، ولأي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87.

وأشارت أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على مباشرة الحوار حول قضايا تحسين الدخل والرفع من الأجور ابتداء من الأسبوع المقبل.